عبرت فدرالية اليسار الديمقراطي – فرع تيفلت، عن استغرابها الشديد مما وصفته بـ”التصريحات الصادرة خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تيفلت المنعقدة يوم الخميس 25 يونيو 2026″، التي يقودها عبد الصمد عرشان، معتبرة أن بعض المواقف التي صدرت أثناء مناقشة نقط جدول الأعمال لا تنسجم مع أخلاقيات العمل السياسي والمؤسساتي.
وأوضح الفرع، في بلاغ له، أن ممارسة المهام الانتدابية تقتضي احترام الأدوار الدستورية والقانونية للمجالس المنتخبة، معتبرة أن التشويش على النقاش العمومي أو الانحراف عن القضايا التي تهم الساكنة يضر بصورة المؤسسات المنتخبة وثقة المواطنين فيها.
وأشار البلاغ إلى أن بعض التصريحات، حسب تعبيره، “تتجاوز حدود النقاش السياسي المسؤول”، مؤكدا أن الاختلاف في الرأي يبقى جزءا من الممارسة الديمقراطية، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مزايدات أو ممارسات من شأنها المساس بمبدأ التنافس الديمقراطي الشريف.
كما انتقدت الفدرالية ما اعتبرته “إيحاءات سابقة لأوانها” مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددة على أن تدبير العمليات الانتخابية يخضع للقوانين الجاري بها العمل وتحت إشراف السلطات العمومية المختصة، وأن أي خطاب قد يفهم منه التأثير على نتائج الانتخابات أو ضمانات نزاهتها من شأنه المس بثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
ودعت فدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت السلطات المختصة إلى السهر على توفير شروط التنافس السياسي السليم وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن حق المواطنات والمواطنين في اختيار حر ومسؤول.
وأكد البلاغ أن ممارسة المعارضة والرقابة داخل المؤسسات المنتخبة حق ديمقراطي، لكنه يجب أن يتم في إطار احترام القانون وروح المسؤولية، مع التركيز على إيجاد حلول حقيقية لمشاكل مدينة تيفلت وانتظارات ساكنتها بدل الانشغال بمحاولات التشويش أو تصفية الحسابات السياسية.
