المعارضة بالمستشارين تمرر مقترح قانون إعادة تنظيم وتأميم شركة “سامير” وتقنين أسعار المحروقات

تمكنت فرق المعارضة بمجلس المستشارين من تمرير عدد من مقترحات القوانين داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، من قبيل تسقيف أسعار المحروقات وإعادة تنظيم وتأميم شركة “لاسامير”.

وجاء هذا التطور خلال اجتماع اللجنة الذي شهد غياب ممثلي مكونات الأغلبية، ما أتاح للمعارضة، إلى جانب بعض التمثيليات النقابية، حسم التصويت لفائدة سبعة مقترحات قوانين دفعة واحدة، من بينها نصوص تهم ملفات اقتصادية واجتماعية.

ويتعلق أبرز هذه المقترحات بمشروع يهم إعادة هيكلة وضعية شركة “سامير” المتوقفة عن العمل في إطار التصفية القضائية، عبر مقترح يقضي بتفويت أصولها لفائدة الدولة، إضافة إلى مقترح آخر يروم تقنين أسعار المحروقات وإعادة إخضاعها لآليات ضبط من طرف السلطات العمومية.

كما ينص مقترح تقنين أسعار المحروقات على وضع سقف أسبوعي للأسعار بناء على تطور السوق الدولية وكلفة التوزيع، مع منع البيع بأثمنة تفوق السعر المحدد، وإمكانية تدخل الدولة في حالات استثنائية لدعم الأسعار وتخفيف الضغط على المستهلكين.

وتمت المصادقة أيضا على مقترح قانون يقضي بتغيير الفصل 32 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وعلى مقترح قانون بتغيير وتتميم المادة الأولى من القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومقترح قانون يتعلق بإحداث وكالة تثمين وحماية التراث المادي واللامادي، ومقترح قانون يقضي بإحداث صندوق خاص بصيانة الطرق والمسالك القروية غير المصنفة المنجزة بالجماعات الترابية الجبلية والقروية، تقدم بهما الفريق الحركي.