وسيط المملكة: 10 قطاعات تستحوذ على أغلب شكايات المغاربة ضد الإدارة

كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 عن استمرار تصدر عدد من القطاعات الحكومية لائحة الإدارات الأكثر إثارة لشكايات المواطنين، في ظل ارتفاع إجمالي الملفات المعروضة على المؤسسة إلى 9958 ملفاً، بزيادة تجاوزت 25 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس اتساع لجوء المرتفقين إلى آلية الوساطة لحل نزاعاتهم مع الإدارة.

وأظهرت معطيات التقرير أن قطاع الداخلية جاء في المرتبة الأولى بـ1918 ملفاً، متبوعاً بقطاع العدل بـ1421 ملفاً، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ1288 ملفاً، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بتدبير عدد كبير من الخدمات والإجراءات الإدارية والمالية التي تهم المواطنين.

وجاءت الجماعات الترابية في المرتبة الرابعة بـ674 ملفاً، تلتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ533 ملفاً، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ457 ملفاً. كما شملت قائمة الإدارات الأكثر وروداً في التظلمات صندوق الإيداع والتدبير بـ310 ملفات، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ296 ملفاً، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ252 ملفاً، ثم قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ207 ملفات.

ولم يقتصر الارتفاع على عدد الملفات فقط، إذ سجلت المؤسسة 6770 تظلماً يدخل ضمن اختصاصها، أي ما يمثل نحو 68 في المائة من مجموع الملفات المسجلة، مقابل 3157 ملف توجيه و31 طلباً للتسوية الودية، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على تزايد وعي المواطنين باختصاصات مؤسسة وسيط المملكة، واعتمادها كآلية لمعالجة النزاعات الإدارية مع مختلف الإدارات العمومية.

ويرى التقرير أن تمركز التظلمات في هذه القطاعات يعكس طبيعة علاقتها اليومية بالمرتفقين واتساع مجالات تدخلها، سواء في تدبير الملفات الإدارية والمالية أو في تنزيل الخدمات العمومية، وهو ما يجعلها الأكثر عرضة لتلقي الشكايات المرتبطة بتأخر معالجة الملفات، أو الخلاف حول تطبيق النصوص القانونية، أو صعوبات الولوج إلى بعض الخدمات.

ويأتي هذا التطور في سياق المنحى التصاعدي الذي عرفه عدد الملفات المعروضة على مؤسسة وسيط المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تنامي اللجوء إلى الوساطة المؤسساتية كخيار لحل النزاعات بين المواطنين والإدارة، بالتوازي مع استمرار بروز اختلالات في عدد من المرافق والقطاعات العمومية.