أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة «سامير»، عن تنظيم احتجاج جديد يوم الخميس 26 نونبر الجاري، للمطالبة باسترجاع حقوق العمال والحسم في مصير الشركة المغربية لصناعة التكرير، مع الدعوة إلى استئناف نشاطها في تكرير البترول، بعد أكثر من عشر سنوات على صدور حكم التصفية القضائية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المنعقد بمقر النقابة بمدينة المحمدية، يوم الخميس 5 نونبر 2026، لتدارس الوضعية الراهنة للشركة ومستقبل أجرائها، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال يوم 29 أكتوبر الماضي.
وأكد المجلس النقابي، في بيان له، ضرورة الحسم في مصير العمال وحماية حقوقهم المكتسبة، خاصة ما يتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى استمرار حرمان الأجراء من عدد من الحقوق والمكتسبات منذ صدور حكم التصفية القضائية في مارس 2016.
واحتجت النقابة على ما وصفته بـ«الحرمان التعسفي» من حقوق مرتبطة بالحماية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يزيد من تعقيد الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالشركة.
وحمّل التنظيم النقابي الحكومات المتعاقبة مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها شركة سامير، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أصولها المادية وثروتها البشرية، وإيجاد معالجة جدية للوضع الاجتماعي الذي يعيشه من تبقى من التقنيين والمهندسين بالشركة.
وفي ما يتعلق بمستقبل المصفاة، رفض المجلس النقابي ما اعتبرها «ادعاءات مغرضة» تشكك في الجدوى الاقتصادية لشركة سامير، مؤكداً أن المصفاة لا تزال قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول، والمساهمة في تعزيز المخزونات الوطنية من المواد البترولية والحد من ارتفاع أسعار المحروقات.
وشددت النقابة على أن استئناف نشاط التكرير يظل مطلباً أساسياً إلى جانب تسوية الوضعية الاجتماعية للأجراء، في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل الشركة ومصير العاملين بها.
وفي هذا السياق، قرر المجلس النقابي تنظيم محطة احتجاجية جديدة يوم الخميس 26 نونبر 2026، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن طبيعتها وتوقيتها، لمواصلة المطالبة باسترجاع حقوق العمال والعودة الطبيعية لنشاط الشركة في تكرير البترول.
ودعا المجلس النقابي جميع أجراء الشركة والمتقاعدين، إلى جانب الفاعلين المتضامنين مع ملف سامير وقضية المحروقات، إلى المشاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية السلمية، للضغط من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة التي تعيشها المصفاة منذ توقف نشاطها.
