أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية،التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نجاح الإضراب الوطني الذي خاضه موظفو القطاع يوم 14 يوليوز الجاري، محملة وزارة التعليم العالي مسؤولية استمرار الاحتقان بسبب ما وصفته برفض الحوار وتأخر الاستجابة للملفات المطلبية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد بالدار البيضاء، أن نسبة الانخراط الواسعة في الإضراب تعكس حجم التذمر الذي يعيشه القطاع، مجددا مطالبته بالإسراع بإخراج نظام أساسي “منصف وعادل”، وتنفيذ الالتزامات السابقة، والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المستعجلة.
وعبر البيان عن قلق النقابة من الأوضاع التي يعيشها موظفو المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والأحياء الجامعية، مشيرا إلى استمرار الخصاص في الموارد البشرية، وارتفاع الضغط المهني، إلى جانب ما وصفه باختلالات المقر الجديد للمكتب، من بينها ضعف التهوية في عدد من المكاتب وكثرة كاميرات المراقبة، بما يؤثر، حسب النقابة، على ظروف العمل وخصوصية الموظفين.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته استمرار مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في نهج سياسة الانغلاق ورفض فتح حوار مع ممثلي الموظفين، رغم المراسلات والطلبات المتكررة، معتبرة أن هذا السلوك يزيد من حدة الاحتقان داخل مؤسسات الأحياء الجامعية.
وجدد المكتب الوطني مطالبه لوزارة التعليم العالي، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي، وتسوية ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات، وصرف الزيادة المالية المقررة بقيمة ألف درهم، والرفع من عدد مناصب التوظيف، إلى جانب إعفاء موظفي التعليم العالي من رسوم التسجيل لمتابعة دراستهم في إطار الزمن الميسر.
كما استنكر البيان استمرار إسناد مهام إدارية لأساتذة التعليم العالي، وإدراجهم ضمن شروط الترشح لمنصب المدير المالي للجامعة، معتبرا أن ذلك يشكل هدرا للمال العام ولا ينسجم مع طبيعة مهامهم الأكاديمية، داعيا إلى التراجع عن هذه الممارسات.
وأكدت النقابة تشبثها بالدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفي القطاع بجميع الأشكال النضالية المشروعة، معلنة أن مكتبها الوطني سيظل في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات في حال استمرار ما وصفته بسياسة التجاهل والتعنت.
