علم موقع “الأول” من مصادر مطلعة أن المحامي المهدي الزوات، عضو دفاع سعيد الناصيري المتهم في ملف “إيسكوبار الصحراء” يتجه إلى سحب نيابته من الملف.
وأوضحت ذات المصادر أن الزوات لم يحضر اليوم الأربعاء خلال جلسة التحقيق التفصيلي التي يعقدها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ولم يتم إلى حدود اللحظة معرفة السبب الرئيسي الذي جعل المحامين ينسحبون من النيابة عن سعيد الناصيري الواحد تلوى الأخر، خصوصاً مع قرب إحالة المتهمين في الملف على المحاكمة.
وكان المحامي الطيب عمر قد انسحب بشكل رسمي من النيابة عن الناصيري الأسبوع الماضي.
وسبق للطيب عمر أن صرح بأن الأسباب التي دفعته للانسحاب من هيئة دفاع الناصري، أحدها، الجدل الذي رافق طلب الدفاع بأن يتلقى الناصري العلاج خارج مؤسسة السجن المعتقل بها، وردّت إدارة سجن عكاشة، بالاضافة إلى أسباب أخرى وصفها بـ”الشخصية”.
وكانت إدارة سجن “عكاشة” قد قالت في بلاغ سابق لها، أن الحالة الصحية للسجين سعيد الناصري، “عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة. بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة. في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل.
وأضافت إدارة السجن. أن المصلحة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به. إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة. فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه، يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي.
من جهته عبر دفاع سعيد الناصري عن امتعاضه من “البيان التوضيحي”، الصادر عن السجن المحلي عين السبع 1 بخصوص صحة مرض الناصيري.
وفي السياق قال دفاع الناصيري أنه ليس مسؤولا عن “نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الإلكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ن)”.
مبرزا دفاع المتهم في بيان له، أن “البيان نسب لتلك المواقع إدعاء أن السجين المذكور “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”.
وأضاف بأن “دفاعه قد تقدم إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
واعتبر الدفاع أن “بيان السجن، ينسب للدفاع واقعتين، تدوران حول ما سمي “بالادعاء”، الأولى هي إدعاء كون الكتاب الذي وجهه محامي المعني بالأمر، يسير في ذات المضمون الذي تم نشره بمجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية “، والثانية هي أن “وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه” ، والإشارة في آخر البيان إلى أن الدفاع قد ربط ذلك بمسار الملف القضائي في مرحلة التحقيق، وأن ذلك لن يجدي نفعا، وأن ما قام به الدفاع يوصف بأنه “مناورات”.
ونبه دفاع الناصيري، إلى “الخلط بين الدفاع عن حقوق السجين، التي يكفلها له القانون، وبين الدفاع عن نفسه، وبعبارة أوضح فإن المحامي الذي راسل المؤسسة، في إطار القانون، وتمت مواجهته شخصيا بادعاءات غير صحيحة، وباتهامات أكيد أنها رخيصة، لا يستسيغ نهائيا هذا الإحراج الذي وضعته فيه المؤسسة، ولا يجد نفسه مرتاحا في تعامله مع التزاماته المهنية الثقيلة، وفي تعامله مع السلطة القضائية، في شخص السيد الوكيل العام للملك، والسيد قاضي التحقيق، اللذين تعاملا معه بمهنية وبأخلاق عالية، وفي شخص المحكمة فيما بعد، وكل هذه المؤسسات التزم الدفاع، طيلة أزيد من نصف قرن، باحترامها، وفاء بالقسم المهني، وتشبعا بالمبادئ السامية للمحاماة، وبالتالي سيكون وضعه غير سليم، وهو المنسوب إليه ” الإدعاء ” و”نشر وقائع غير صحيحة” ، و”المناورات”.
كما أكد أن الواقعتين المذكورتين في البيان الصادر عن المؤسسة غير صحيحتين، إذ لا علاقة نهائيا بين ما قد يكون نشر، وبين مضمون الطلب الذي وجهه الدفاع، من جهة، ثم إنّ الإدعاء بأن الوضع الصحي يجعل المعني بالأمر ” غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”، كلام لم يصدر عن الدفاع لا كتابة ولا قولا، من جهة أخرى، بل إن السيد ( س ن ) نفسه هو الذي صرح للسيد قاضي التحقيق بجلسة 7/2/2024 ، بأن وضعه الصحي لا يسمح له بمواصلة الجواب عن الأسئلة، ودليل ذلك مدون بمحاضر جلسات التحقيق، التي لها حجيتها القانونية في مواجهة الجميع ؛
وبعبارة أخرى، يضيف بيان دفاع الناصيري، “فإنه قد مارس الحقوق التي يخولها إياه القانون، في احترام تام لمؤسسة قضاء التحقيق، ودون أن يسعى نهائيا إلى عرقلة سير التحقيق، باختلاق أي سبب يستهدف هذه العرقلة” .
وشدد البيان على أن “ممارسة هذه الحقوق قد اقتصرت على نقل خبر المرض إلى المؤسسة، بطلب من السجين، ودعم ذلك النقل بنص القانون وبتقارير طبية، الأمر الذي لا يمكن توصيفه ” بالإدعاء ” لأن المحامي ليس طبيبا متخصصا في الأمراض التعفنية أو في الأمراض الناذرة، التي تعالج ببروتوكولات خاصة، وهو الأمر الذي ليس صعبا التأكد منه، ما دام السيد (س.ن)”. يتمسك بتلقيه لذلك البروتوكول العلاجي منذ سنوات، تارة بالخارج، وفي حالات كثيرة بالمركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد تحت إشراف أساتذة ، هم وحدهم من يمكن مخاطبتهم في الموضوع ، تحت مسؤوليتهم المهنية”.
ثم إن الدفاع لم يربط نهائيا بين الوضع الصحي لموكله وبين مسار الملف القضائي، لأن من يحس فعلا بوضعه الصحي الباطني هو المريض، وهو الذي يحق له القول بأنه قادر أو غير قادر عن الجواب.
وطالب دفاع المتهم، نظرا لتدهور الوضع الصحي للمعني بالأمر، بتكليف طبيب المؤسسة السجنية بأن يعمل على دراسة الوثائق الطبية التي يتوفر عليها هذا الأخير والصادرة عن كل من الأستاذ عبد الحميد بنغانم، والأستاذ كمال مرحوم الفيلالي والدكتور محمد الشامي ( طيه 3 تقارير صادرة عن هؤلاء الاختصاصيين )، “وذلك لتأكيد عدم إمكانية إعطاء العارض البروتوكول العلاجي الذي يتابعه، منذ مدة طويلة، بالمؤسسة السجنية، وتقرير إيداعه بأقرب مستشفى، الذي هو مستشفى ابن رشد، حيث توجد كل الإمكانات والوسائل الطبية اللازمة لتقديم العلاجات الضرورية للمعني بالأمر، مع الأمر بإرجاعه إلى السجن بعد انتهاء تلقي هذه العلاجات.
كما طالب المؤسسة السجنية بتقديم بيان توضيحي ثان أكثر وضوحا، تبين فيه بدقة المواقف التي تثبت ما سمي “بالإدعاءات” وتبين فيه بدقة أيضا أين تجلت لها الوقائع غير الصحيحة والمناورات.
