سجلت أقسام قضاء الأسرة بالمغرب 154 ألفا و377 قضية طلاق وتطليق خلال سنة 2025، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، بزيادة بلغت 6482 قضية، أي بنسبة 4,38 في المائة، وفق معطيات التقرير السنوي برسم سنة 2025 الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي رصد تطور هذه القضايا خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025.
وتكشف هذه الأرقام عودة قضايا إنهاء العلاقة الزوجية إلى الارتفاع، بعدما انتقل عددها من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، قبل أن يرتفع مجددا خلال السنة الماضية إلى أكثر من 154 ألف قضية، في مؤشر إحصائي على حجم الملفات المرتبطة بالنزاعات الزوجية التي تعرض على المحاكم المغربية.
وتوزعت القضايا المسجلة خلال سنة 2025 بين 112 ألفا و911 قضية تطليق، تمثل 73,1 في المائة من مجموع الملفات، و41 ألفا و466 قضية طلاق، بنسبة 26,9 في المائة، ما يجعل قضايا التطليق الأكثر حضورا داخل أقسام قضاء الأسرة، بفارق يتجاوز 71 ألف قضية عن ملفات الطلاق.
وتبرز تفاصيل التقرير هيمنة التطليق للشقاق ضمن قضايا التطليق، بعدما بلغ عدد الملفات المسجلة في هذا الصنف 110 آلاف و454 قضية خلال سنة 2025، مقابل 104 آلاف و898 قضية سنة 2024 و107 آلاف و679 قضية سنة 2023، وهو ما يمثل حوالي 97,82 في المائة من مجموع قضايا التطليق المسجلة خلال السنة الماضية.
وفي المقابل، استأثر الطلاق الاتفاقي بالحصة الأكبر من قضايا الطلاق، إذ بلغ عدد ملفاته 40 ألفا و211 قضية سنة 2025، مقابل 38 ألفا و858 قضية سنة 2024 و38 ألفا و783 قضية سنة 2023، بما يعادل نحو 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق المسجلة خلال السنة الماضية.
أما باقي أنواع الطلاق، فقد سجلت المحاكم 1173 قضية طلاق قبل البناء، و48 قضية طلاق رجعي، و33 قضية طلاق بالخلع، فيما لم يتجاوز عدد قضايا الطلاق المملك ملفا واحدا، وفق المعطيات المنشورة عن التقرير.
وبخصوص باقي أنواع التطليق، أحصت المحاكم 1406 قضايا ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد، و531 قضية للتطليق بسبب الغيبة، و456 قضية للتطليق للضرر، و20 قضية بسبب عدم الإنفاق، و32 قضية مرتبطة بالعيب، إضافة إلى 11 قضية بسبب الإيلاء والهجر، وقضية واحدة تتعلق بإخلال الزوج بأحد الشروط الواردة في عقد الزواج.
وعلى مستوى النشاط القضائي، بلغ عدد القضايا المحكومة في مجال الطلاق والتطليق 159 ألفا و815 قضية خلال سنة 2025، مقابل 150 ألفا و263 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 9552 قضية، فيما وصل مجموع القضايا الرائجة إلى 182 ألفا و224 قضية، مقارنة بـ178 ألفا و290 قضية خلال السنة السابقة.
وسجلت نسبة القضايا المحكومة إلى القضايا المسجلة 103,52 في المائة سنة 2025، مقابل 101,60 في المائة سنة 2024 و103,24 في المائة سنة 2023، بينما ارتفعت نسبة القضايا المحكومة من مجموع الملفات الرائجة إلى 87,70 في المائة، بعدما كانت في حدود 84,28 في المائة سنة 2024 و84,79 في المائة سنة 2023.
وفي التفاصيل، بلغ عدد قضايا التطليق المحكومة 116 ألفا و983 قضية خلال سنة 2025، مقابل 109 آلاف و492 قضية سنة 2024، فيما وصل عدد الملفات الرائجة في هذا الصنف إلى 137 ألفا و490 قضية، أما قضايا الطلاق المحكومة فبلغت 42 ألفا و832 قضية، مقابل 40 ألفا و771 قضية خلال السنة السابقة، مع تسجيل 44 ألفا و734 قضية رائجة.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغط الذي تعرفه أقسام قضاء الأسرة في معالجة الملفات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية، كما تبرز الوزن الكبير الذي تحتله مسطرة التطليق للشقاق والطلاق الاتفاقي ضمن القضايا المعروضة على المحاكم، غير أن هذه الأرقام تتعلق بالملفات القضائية المسجلة والمحكومة والرائجة، ولا تعني بالضرورة أن العدد نفسه من الزيجات انتهى فعليا خلال سنة 2025.
