خرج مئات آلاف الأشخاص من جديد في مختلف أنحاء فرنسا الخميس للمشاركة في تظاهرات وتحركات احتجاجية تنظمها الهيئات النقابية تحت شعار “طفح الكيل” للمطالبة بزيادة الأجور والحد من غلاء المعيشة، بالتزامن مع تظاهرات جديدة للطلاب.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجا على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 أكتوبر مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات.
وفي مسيرة بمدينة كليرمون فيران وسط البلاد، قالت سيلفي لارنوري (61 عاما) وهي مسؤولة في القطاع الصحي، “هناك شعور عام بالغضب، طفح الكيل. نحن لا نموت من الجوع، لكن نضطر إلى مساعدة أبنائنا على الرغم من أنهم أكملوا تعليمهم”.
وفي مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، ثاني أكبر مدن البلاد، عبّرت ليا (31 عاما)، وهي مساعدة اجتماعية حملت لافتة كُتب عليها “أم غاضبة، المعيشة باهظة جدا”، عن سأمها من الحاجة إلى تقنين مصروفها باستمرار.
وقالت “لم نعد نستطيع تحمل كلفة الطعام، هذا يخيفني. اضطر لشراء منتجات ذات جودة سيئة. نريد سلعا أرخص، ووقودا أرخص”.
وقالت وزارة الداخلية إن 600 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات في أنحاء فرنسا بينما قالت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل (سي.جي.تي)، وهي إحدى الجهات المنظمة، إن 1,6 مليون شخص شاركوا فيها.
وكانت نقابات التعليم العام والخاص قد دعت إلى الإضراب، وكذلك النقابات التي تمثل عمال السكك الحديد والمستشفيات العامة والخدمات البريدية.
وبحسب الحكومة، استجاب نحو 15,81 في المئة من المدرسين لدعوات الإضراب.
ووفقا لأرقام السلطات، كانت 81 ثانوية من أصل 3700 في البلاد “محاصرة”.
في المقابل، أفاد اتحاد طلاب المدارس الثانوية بأن الدروس قد توقفت في ألف ثانوية سواء بسبب الاحتجاجات أو بقرار إداري.
وفيما أعلنت وزارة التعليم العالي أن 33 في المئة من مؤسساتها، أي 60 من أصل 184، تشهد “اضطرابات”، أفادت نقابة “الاتحاد الطلابي” التي تمثل الطلاب الفرنسيين، بأن “90 في المئة” من جامعات فرنسا البالغ عددها نحو 70 تشهد حالة “تعبئة”، ما يعني تظاهرات أو تعليقا للدروس.
وتطالب النقابات الحكومة وأرباب العمل برفع الحد الأدنى للأجور الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2012، وبزيادات عامة في الرواتب، وإصلاحات ضريبية، وتحسين الظروف التعليمية للطلاب.
وتمت تعبئة 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الأمن بعدما توعدت السلطات بـ”رد حازم جدا” على أي “أعمال عنف” أو إخلال بالنظام.
وعلى الرغم من أن الاحتجاجات الطلابية اتسمت إلى حدّ كبير بالطابع السلمي، شهد بعضها مواجهات مع الشرطة استخُدمت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
ورفضت السلطات المحلية في باريس الأربعاء التصريح لتظاهرة كبيرة باعتماد مسار يمتد من بين ساحة الباستيل وساحة الكونكورد، أي يمرّ في وسط العاصمة، لكنها أجازت لها سلوك مسار بعيد منه.
ورأت نقابات عدة في حظر المسارات قمعا لحرية التظاهر، وتقدم بعضُها بطعون في اللحظة الأخيرة لإعادة اعتماد هذه المسارات.
ولاحظ فابريس فور من الكونفدرالية العامة للعمل أن “التعاطف الشعبي مع حركة طلاب المدارس الثانوية والجامعات لا يتراجع، والناس يتساءلون عن القيود المفروضة على الحريات، وخصوصا حظر التظاهرات”.
ورأى أن هذا الأمر “كان بمثابة جرس إنذار لدى أشخاص لا يعبّرون عادة كثيرا عن آرائهم”.
وشهدت بلدان أوروبية أخرى في الأسابيع الأخيرة احتجاجات مماثلة لتلك التي تحصل في فرنسا، من بينها تظاهرات شبابية في الدانمارك وألمانيا وإيطاليا.
وخلف لافتة كُتب عليها “من اليونان إلى فرنسا، نناضل من أجل تعليم رسمي ومجاني”، تظاهر نحو 4000 شخص الخميس في العاصمة اليونانية أثينا وثيسالونيكي، ثاني كبرى مدن البلاد وفقا للشرطة وصحافيي وكالة الأنباء الفرنسية.
