توصل مكتب مجلس النواب، صباح أمس الخميس 22 أكتوبر 2026، بمراسلتين تتعلقان باستقالة كل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال والنائب البرلماني عن دائرة العرائش، والخطاط ينجا، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة وادي الذهب، وذلك بسبب تنافي عضويتهما البرلمانية مع المسؤوليات التي يتوليانها.
وجرى الإعلان عن الاستقالتين خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، بعدما اختار بركة الاستمرار في مهامه وزيراً للتجهيز والماء والغابات ضمن الحكومة الجديدة التي جرى تعيينها يوم 16 أكتوبر الجاري، فيما قرر الخطاط ينجا الاحتفاظ بمنصبه رئيساً لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
وتفتح الاستقالتان الباب أمام تعويض النائبين بمرشحين من اللائحتين الانتخابيتين اللتين فازا باسمهما خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
وفي دائرة وادي الذهب، يرتقب أن يؤول المقعد البرلماني الذي تخلى عنه الخطاط ينجا إلى نجله محمد الحسن ينجا، الذي احتل المرتبة الموالية لوالده في لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلان شغور المقعد والتعويض.
وكان الخطاط ينجا قد فاز بالمقعد البرلماني خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بحصوله على 6736 صوتاً، قبل أن يقرر التخلي عنه للاحتفاظ برئاسة مجلس الجهة، التي تتنافى مع عضوية مجلس النواب.
أما بدائرة العرائش، فينتظر أن ينتقل مقعد نزار بركة إلى عبد العالم الهنا، وصيف لائحة حزب الاستقلال خلال الانتخابات الأخيرة، والذي يشغل رئاسة مجلس جماعة عياشة بإقليم العرائش، شريطة استيفائه الشروط القانونية اللازمة لشغل المقعد.
وتأتي الاستقالتان تطبيقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي تنص مادته الثالثة عشرة على تنافي العضوية البرلمانية مع رئاسة مجلس جهة، فيما تقر المادة الرابعة عشرة تنافي عضوية مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
وتنص المادة الرابعة عشرة أيضاً على أن المحكمة الدستورية تعلن، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، شغور مقعد النائب الذي عُين عضواً في الحكومة، داخل أجل شهر.
وبخصوص تعويض المقاعد الشاغرة، تنص المادة 90 من القانون التنظيمي نفسه على استدعاء المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية، بعد التأكد من استمرار توفر شروط الأهلية للانتخاب فيه.
