أدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، اليوم الأربعاء، مواطنا إماراتيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه خمسة ملايين درهم، وذلك على خلفية نشره محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن خطابا يروج لزواج القاصرات بالمغرب.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المتهم، خلال زيارته للمغرب، مقطع فيديو تضمن ادعاءات مضللة وتحريضا صريحا على استغلال الطفلات تحت غطاء الزواج، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المغربية.
وقضت المحكمة، إلى جانب العقوبة السجنية والغرامة، بحذف المقطع موضوع المتابعة، وإغلاق حسابات المتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مع مصادرة الهاتف الذي استُخدم في تصوير ونشر الفيديو.
وكان النائب العام الإماراتي قد أمر بإحالة المتهم، إلى محاكمة عاجلة، بعدما أظهرت التحقيقات أنه روج لمعطيات غير صحيحة، مدعيا أن القوانين المغربية تسمح بزواج القاصرات.
