الرئيس الجزائري يسعى إلى كسر الجمود السياسي بعد الحراك

بعد ثلاث سنوات على تظاهرات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة، أسقطت عبد العزيز بوتفليقة، يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من خلال مبادرة أطلقها مؤخرا، إلى “كسر الجمود السياسي”، لكن المعارضة تطالب بإجراءات ملموسة أبرزها الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي.

وظهرت المبادرة بشكل غير مباشر بداية ماي الجاري، في ثاني أيام عيد الفطر، من خلال تعليق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تتحدث فيه عن تبون باعتباره “رئيسا جامعا للشمل”، مشيرة إلى أن الجزائر “بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال” في الخامس من يوليوز.

وتحدّث تبون عن “مبادرة لمّ الشمل” بشكل رسمي للمرة الأولى من تركيا، التي زارها بداية الأسبوع الماضي. واعتبر أن هذه المبادرة ضرورية من أجل “تكوين جبهة داخلية متماسكة”.

كما أعلن أمام الجزائريين المقيمين في تركيا عن انعقاد “لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

وعبر الجيش عن “دعم مبادرة الرئيس” عبر رئيس الأركان، الفريق سعيد شنقريحة، الذي دعا إلى “الاستجابة إلى اليد الممدودة”، واعتبرها “تنمّ بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد، من أجل لمّ الشمل واستجماع القوى الوطنية”، بتعبيره.

وخلال ثلاثة أيام، بين 10 و12 ماي الجاري، أجرى الرئيس عبد المجيد تبون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية، منها حزب معارض واحد فقط؛ هو حركة مجتمع السلم الإسلامي.

واعتبر رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، في تصريحات صحافية، أنه فهم من لقائه بالرئيس أن “الاتجاه العام في السلطة هو الذهاب نحو التهدئة، والدخول في مسار بناء ثقة مع المجتمع”.

وبالنسبة للمحلل السياسي توفيق بوقاعدة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “الجزائر 3″، فإن “السلطة ليس لها خيار آخر إلا الانفتاح، في ظل الإكراهات المتزايدة التي تواجهها سياسيا، حتى تحقّق الاستقرار الذي تنشده منذ حراك 22 فبراير؛ وفق مسار سياسي توافقي جديد”.

وأوضح بوقاعدة، في تصريح لوكالة “فرنس برس”، أن “السلطة عجزت في محاولة خلق دينامية سياسية حول مشروع الجزائر الجديدة، والركود السياسي والانتقادات الحادة في مجال حقوق الإنسان تجعلها بدون تأييد حقيقي، حزبيا ومجتمعيا”.

وعبّر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في تصريح عقب لقاء الرئيس تبون، عن أمله في “توصل الجزائريين إلى بلورة رؤية مشتركة بما يضمن الحريات والانتقال الديمقراطي الفعلي”.

ولفتت “المشاورات” الانتباه إلى مشاركة الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، الوزير لفترة قصيرة في حكومة عبد العزيز بوتفليقة الأولى عام 1999، قبل أن يصبح معارضا شرسا لنظامه.

وقال رحابي بعد لقاء تبون، في تصريح من داخل قصر الرئاسة، “لدي شعور بأن الرئيس لديه نية فتح بعض الأوراش الاقتصادية، وبأنه يعمل من أجل بلورة إجماع وطني حول السياسة الداخلية والخارجية والدفاعية”، على حد قوله.

وشكّك رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، في صدق السلطة، قائلا: “لو كانت هناك إرادة حقيقية لعمِلت على لمّ شمل عائلات المسجونين (…) بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والكفّ عن المتابعات التعسفية ضد المناضلين والناشطين السياسيين”، كما كتب على حسابه بموقع “فيسبوك”.

إلزام السلطة

اعتبر إسماعيل معراف، أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة الجزائر، أن “الحوار السياسي الجاد يحتاج إلى إجراءات تهدئة، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح المجال السياسي والإعلامي”.

وأضاف معراف في تصريح لوكالة فرانس برس: “المطلوب هو تعيين هيئة مستقلة لمباشرة حوار وطني حقيق تُدعى إليه كل القوى الحية”، على أن “تكون نتائج الحوار ملزمة لكل من يشارك فيه، بمن فيهم السلطة، وحينها فقط نصل إلى لمّ الشمل”.

وبالنسبة لمعراف فإن “هناك حالة احتقان في الداخل بجانب تذمّر من المنظمات الدولية بسبب المعتقلين وخروقات حقوق الإنسان”.

ورغم إطلاق سراح وتخفيف عقوبة عشرات المعتقلين على ذمة الحراك الشعبي، ما زال نحو 260 شخصا في السجون بالجزائر حاليا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، أو في قضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وبعد عام من التظاهرات الأسبوعية والمسيرات الحاشدة للحراك، بين فبراير 2019 ومارس 2020، توقفت كل المسيرات بسبب جائحة “كورونا”، أولا، ثم بسبب منعها من جانب السلطات التي أفشلت كل محاولات العودة إلى الحراك.

وفي رأي المعارض كريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي الجزائري، فإن “السلطة ليست قلقة بأي حال من الأحوال من قضية معتقلي الحراك، لأن رئيس الدولة يستطيع اتخاذ إجراءات في أي وقت لإطلاق سراحهم. والمشكلة الوحيدة بالنسبة للسلطة تكمن في الحراك نفسه”، معتبرا أنها “تستخدم كل المناورات الممكنة حتى تجعل عودته مستحيلة”، وفق ما نشر على “فيسبوك”.

ولم يتضح تماما الهدف من التحركات الجديدة التي يقف وراءها الجيش بمعية الرئاسة الجزائرية؛ بما أن كل الذين التقاهم تبون لم يشيروا إلى أي مبادرة سياسية واضحة، ولم يتحدثوا عن “لمّ الشمل” الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبر شريف إدريس، أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للصحافة بالجزائر، أن “الأمور غير واضحة، ولا توجد معلومات دقيقة عن المبادرة”.

وبحسب بوقاعدة: “يبدو أن السلطة تنتظر اتجاهات النقاش حول مبادرتها لضبط معالمها وأدواتها”، وهو ما قد يحدث في اللقاء المرتقب مع الأحزاب الذي أعلن عنه تبون.

وجرت آخر مشاورات سياسية بين الرئاسة والأحزاب بعد الانتخابات التشريعية، في يونيو من العام الماضي، وسبقت تشكيل حكومة برئاسة أيمن عبد الرحمان، ما جعل بعض المعلقين يعتقدون أن “المشاورات الجديدة قد تنبئ بتعديل حكومي مرتقب”.

مواضيع ذات صلة