أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مؤشرات قطاع التشغيل بالمملكة بدأت تسجل تحسنا ملموسا، بفضل السياسات العمومية المعتمدة خلال هذه الولاية. وجاء ذلك في معرض تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة عامة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة.
وأوضح أخنوش أن المتوسط السنوي لخلق فرص الشغل خلال الولاية الحالية تجاوز بشكل واضح ما تم تحقيقه خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، نجاعة المقاربة الاقتصادية المعتمدة في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.
وشدد رئيس الحكومة على أن التشغيل شكل أولوية مركزية في العمل الحكومي، ليس فقط من خلال البرامج المباشرة للتشغيل، ولكن أيضا عبر تعزيز البيئة الاقتصادية العامة وتشجيع المقاولات على النمو والتوسع وتوظيف المزيد من اليد العاملة.
وأضاف أن هذه النتائج تحققت في سياق دولي ومناخي صعب، ما يمنحها قيمة إضافية، مبرزا أن الحكومة اشتغلت على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة.
وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لتحسين جودة الشغل وظروف العمل، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي داخل المقاولات، باعتباره عاملا أساسيا في استدامة فرص التشغيل.
كما أبرز أن تعزيز الحوار الاجتماعي ساهم في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الفاعلين، وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الأعمال وعلى قرارات الاستثمار والتشغيل.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير برامج إدماج الشباب في سوق الشغل، معتبرا أن المؤشرات الحالية تمثل خطوة مهمة في اتجاه تقليص البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل شامل.
