قال حزب الأصالة والمعاصرة ردا على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر قبل أيام حول الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، أنه لتوضيح بعض المعطيات التي نشرت حول استفادة مركز دراسات معين من مبلغ دعم حسب ما جاء في التقرير السنوي حول صرف الدعم للأحزاب السياسية.
فإن حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد أنه يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020 وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركز داخلي للحزب، ومن الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية، وهكذا فإن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية.
وزاد البلاغ التوضيحي قائلا، بخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022 فإن هذا الدعم توصل به حزب الأصالة والمعاصرة مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022 ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر.
وتابع بلاغ الأصالة والمعاصرة أنه فيما جاء بخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، فإن الحزب أكد في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات.
وقال أيضا أنه خلافا لما ورد في التقرير فإن حزب الأصالة والمعاصرة قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات.
كما أكد بلاغ البام، أنه طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يلتزم بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم).
وفي الختام، أكد حزب الأصالة والمعاصرة، أنه حريص على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة.
