أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الادخار الوطني بلغ 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 27,6 في المائة سنة قبل ذلك.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2021، أن هذا الادخار يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 10,8 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 5,5 في المائة المسجل السنة الماضية.
ومع الارتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 11,4 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 7,1 في المائة السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,8 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 12,2 في المائة سنة 2021 ليستقر في 1.372 مليار درهم.
وتبعا لمستوى إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون و صافي اقتناء النفائس) الذي مثل 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 28,8 في المائة السنة الماضية، تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 2,3 في المائة سنة 2021.
