قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن إحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية تبدو مستبعدة، مرجعا ذلك إلى استمرار الخلافات المرتبطة بالرؤية والخلفيات المؤطرة لهذا النص.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هناك “سقفا معينا لا يمكن تجاوزه” في ما يتعلق ببعض المواقف، مؤكدا أنه شخصيا لا يمكنه تقديم تنازلات بخصوص عدد من القضايا الخلافية المطروحة في المشروع.
وفي رده على سؤال برلماني، أشار الوزير إلى أن التشريع الجنائي يواجه تحديا دائما يتمثل في استحالة الإحاطة بكل الجرائم، بالنظر إلى ظهور أنماط جديدة بشكل مستمر، قائلا إن “كل يوم يحمل جرائم من نوع جديد”.
وساق وهبي مثالا بالنقاش الدائر حاليا حول تجريم تبذير وإهدار الماء، معتبرا أن هذه المادة الحيوية مرشحة لأن تصبح ذات قيمة استراتيجية خلال المرحلة المقبلة، ما يفرض إعادة النظر في طرق حمايتها قانونيا.
كما لفت إلى أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تهم جرائم أخرى، من بينها التعذيب والتسول، إلى جانب ما وصفه بسرقة الأموال بطرق افتراضية، في إشارة إلى الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي.
