عبّرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء عدد من المركزيات النقابية، عن رفضها لما وصفته بـ”التوجه الحكومي” الرامي إلى تغيير طريقة صرف دعم المحروقات، عبر اعتماد نظام نصف شهري بدل الصرف الشهري المعمول به حالياً.
وسجلت التنسيقية، في بيان لها، أن هذا التغيير المرتقب “تم بشكل مباغت وأحادي الجانب”، معتبرة أنه من شأنه تعقيد المساطر الإدارية بدل تبسيطها، وإطالة آجال معالجة الملفات والشكايات، ما قد ينعكس، بحسب المصدر ذاته، على القيمة الإجمالية للدعم الممنوح للمهنيين.
وأوضحت الهيئة النقابية أن الإشكال الرئيسي الذي يواجه مهنيي النقل الطرقي لا يرتبط بوتيرة صرف الدعم، بل بضعف قيمته مقارنة مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الكازوال وباقي تكاليف التشغيل، داعية إلى الرفع من هذا الدعم بنسبة “لا تقل عن 150 في المائة” لمواكبة تطورات السوق.
وحذرت التنسيقية من أن أي تغيير “غير مدروس” في نظام الدعم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار قطاع النقل، وهو ما قد تكون له تداعيات مباشرة على أسعار المواد الأساسية، بالنظر إلى ارتباط كلفة النقل بسلاسل التوزيع.
وفي هذا السياق، دعت النقابات الحكومة إلى فتح حوار “جدي وفوري” حول تسقيف أسعار المحروقات، في أفق إقرار صيغة “كازوال مهني” بأسعار ملائمة، بدل اللجوء إلى حلول ظرفية.
وختمت التنسيقية بيانها بمطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا التوجه، داعية في الوقت ذاته مهنيي القطاع إلى “اليقظة والاستعداد” لخوض أشكال نضالية دفاعاً عن مكتسباتهم ومصدر رزقهم.
