أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء تضامنها مع نساء منطقة بوعادل بإقليم تاونات، على خلفية الاحتجاجات السلمية الرافضة لمشروع استغلال مياه المنبع لأغراض تجارية، مطالبة بتعليق الاستغلال إلى حين التحقق من آثاره على الموارد المائية وحاجيات الساكنة والأنشطة الفلاحية.
وقالت الفدرالية، في بيان تضامني، إنها تتابع بقلق التطورات التي تعرفها المنطقة، معتبرة أن الاحتجاجات تأتي دفاعا عن حق الساكنة، وخاصة النساء، في الماء باعتباره موردا حيويا وحقا أساسيا يرتبط بالحياة والكرامة.
واستنكرت الهيئة الحقوقية كل ما من شأنه المساس بحق النساء في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مخاوفهن، مطالبة بتوضيح أسباب استدعاء بعض المحتجات وظروف ذلك، وضمان احترام حقوقهن القانونية بعيدا عن أي ضغط أو ترهيب.
وفي ما يتعلق بمشروع استغلال مياه المنبع، دعت الفدرالية إلى الكشف عن الدراسات والتراخيص والمعطيات التقنية والبيئية المرتبطة به، مع توضيح كميات المياه المرخص باستغلالها والآثار المحتملة للمشروع على حاجيات السكان والأنشطة الفلاحية، والتحقق من احترام قواعد النزاهة وتفادي أي تضارب محتمل للمصالح.
وطالبت الفدرالية بتعليق الاستغلال التجاري للمياه كإجراء احترازي إلى حين التحقق من سلامة المشروع وانعكاساته على الموارد المائية وحقوق الساكنة، مع إخضاع المعطيات المرتبطة به لتقييم علمي مستقل وشفاف.
كما دعت السلطات المعنية إلى ضمان الحق في الاحتجاج السلمي وحماية النساء المحتجات من التضييق، وتوضيح ملابسات استدعاء بعضهن، إلى جانب فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، بمشاركة فعلية للنساء والفلاحين والهيئات المدنية، بما يضمن العدالة المجالية والديمقراطية التشاركية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن حماية الحق في الماء تتجاوز المطالب المحلية، لترتبط بقضايا البيئة والإنصاف المجالي واستدامة الموارد للأجيال المقبلة، مشددة على أن تشجيع الاستثمار ينبغي ألا يكون على حساب الحقوق الأساسية أو المصلحة العامة.
التعليقات على حقوقيات يتضامنّ مع نساء بوعادل بإقليم تاونات ويطالبن بتعليق استغلال مياه المنبع تجاريا مغلقة
