أمر قاضي التحقيق باستئنافية الرباط يومه الاثنين بتمديد الاعتقال الاحتياطي لمدة شهرين في حق خمسة مسؤولين أمنيين بمديرية التجهيز والميزانية.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قد أمر بتوقيف المسؤولين الأمنيين مؤقتا، بعد اطلاعه على نتائج عملية افتحاص وتدقيق خضعت لها مجموعة من الصفقات.
ويتابع المسؤولون بتهم “تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية و استعمالها و الارتشاء بتلقي مبالغ مالية وهدايا للقيام بأعمال غير مشروعة مرتبطة بوظيفتهم واستغلال النفوذ و إفشاء السر المهني”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت في أبريل الماضي أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، 8 مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وجاء توقيف المسؤولين الأمنيين بعد افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإخلالات والتجاوزات.
