المحكمة الدستورية ترفض طلب إسقاط عضوية ماديحة خيير من البرلمان بعد إعفائها من الحكومة

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى التصريح بشغور المقعد البرلماني الذي تشغله ماديحة خيير، المنتخبة عن الدائرة الانتخابية لبني ملال، بعدما تبين لها أن إعفاءها من مهامها الحكومية سبق تقديم طلب معاينة حالة التنافي، ما يجعلها غير معنية بمسطرة شغور المقعد البرلماني.

وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 294/26 الصادر يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، أن ماديحة خيير عُينت عضواً في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، في منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، قبل أن يصدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها، بتاريخ 18 أكتوبر من السنة نفسها، وفق ما ورد في تعليل القرار.

واعتبرت المحكمة أن تعيين خيير في الحكومة، وإن كان قد أوجد حالة تناف بين صفتها الوزارية وعضويتها في مجلس النواب خلال فترة سريانه، فإن إعفاءها من مهامها الحكومية وضع حداً لهذه الحالة، وذلك قبل تقدم رئيس مجلس النواب بطلبه المسجل لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026.

واستندت المحكمة في تعليل قرارها إلى أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، موضحة أن الغاية من هذا المقتضى القانوني تتمثل في منع الجمع بين الصفتين لدى الشخص نفسه.

وشددت المحكمة على أن طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بماديحة خيير، أصبح “غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد”، وهو ما دفعها إلى الحكم بعدم قبوله، وبالتالي عدم التصريح بشغور مقعدها البرلماني.

وبموجب هذا القرار، تحتفظ خيير بمقعدها في مجلس النواب عن دائرة بني ملال، خلافاً لباقي النواب الذين شملتهم مسطرة التنافي بسبب تعيينهم أعضاء في الحكومة واستمرارهم في ممارسة مهامهم الحكومية.

وفي المقابل، صرحت المحكمة الدستورية بشغور عشرة مقاعد برلمانية، من بينها مقعد رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب مقاعد عبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد ونجوى ككوس وعمر حجيرة ورشيد حموني.

كما اعتبرت المحكمة أن الطلب المتعلق بنزار بركة أصبح غير ذي موضوع، بعدما سبق لها أن أصدرت قراراً بتاريخ 3 نونبر 2026 يقضي بشغور مقعده البرلماني عن دائرة العرائش.

التعليقات على المحكمة الدستورية ترفض طلب إسقاط عضوية ماديحة خيير من البرلمان بعد إعفائها من الحكومة مغلقة

أضف تعليق

 

فيديوهات المغرب بريس