طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتراجع عن قرار إغلاق حقوق أجراء شركة “سامير” في الاستفادة من خدماته، داعية إلى تسوية ملف الديون المتراكمة على الشركة دون الإضرار بالحقوق الاجتماعية للعمال.
وجاء هذا المطلب في مراسلة وجهها المكتب التنفيذي للمركزية النقابية إلى المدير العام للصندوق، بتاريخ 2 نونبر 2026، بتوقيع كاتبها العام خليد هوير العلمي، بشأن ضمان حقوق عمال الشركة الخاضعة للتصفية القضائية.
وقالت الكونفدرالية إن إدارة الصندوق قررت إغلاق حقوق أجراء «سامير» ابتداء من فاتح نونبر الجاري، بسبب عدم تسوية إدارة الشركة للديون المتراكمة عليها منذ سنوات.
وأكدت المركزية النقابية أن الشركة، رغم الصعوبات المالية المرتبطة بوضعها تحت التصفية القضائية منذ سنة 2016، واصلت التصريح بالأجراء بانتظام ودون انقطاع، وأداء واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية بشكل مستمر.
وأضافت أن الشركة عبرت عن استعدادها لأداء الديون المتراكمة برسم النظام العام، مشيرة إلى المناقشات المفتوحة بهذا الخصوص مع سنديك التصفية القضائية، بصفته الممثل القانوني للشركة.
واستندت الكونفدرالية في مطلبها إلى الوضعية الاستثنائية التي تمر منها “سامير”، وإلى ما وصفته بالالتزام الحكومي القاضي بعدم المساس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية لأجرائها.
ودعت المراسلة إلى مواصلة المفاوضات مع سنديك التصفية القضائية من أجل استخلاص الديون المستحقة للصندوق وجدولتها، مع ضمان استمرار استفادة العمال من حقوقهم.
التعليقات على الكونفدرالية تطالب بالتراجع عن إغلاق حقوق عمال “سامير” في الضمان الاجتماعي مغلقة
