الفريق الحركي بالبرلمان يدعو إلى إنشاء وكالة لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية

وبحسب المذكرة، فإن المقترح يستند إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2022-2021، والذي أكد على “ضرورة بلورة وتنفيذ استراتيجية ثلاثية الأبعاد، منها إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

ويرمي المقترح إلى “إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية استنادا لبعض التجارب الدولية، ليعزز الجهود التي تقوم بها المملكة لضمان الاستدامة في مجال الغذاء، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ارخت بظلالها على الاقتصاد الوطني وقبله العالمي، وكذلك بسبب الحرب وغيرها من الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على المواد الغذائية الأساسية وعلى اُثمنتها في السوق الدولية والعالمية”.

وأوردت المذكرة التقديمية للمقترح، أن “الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو مواكبة البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها”.

وأضاف مقترح القانون أن الوكالة الوطنية لتدبير المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية ستعمل على “تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي بالمملكة، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن تواجهها إضافة إلى أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية”.

ويعتبر مقترح القانون أن إحداث هذه الوكالة “سيمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال”.

كما ستمكن الوكالة المذكورة، بحسب المقترح، من “تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوجستيكية ومحطات نقل وتخزين المواد الغذائية، وكذا التمكين من نقـل التكنولوجيا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة على الأمن الغذائي ببلادنا، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة، فضلا عن أن من شأن إحداث هذه الوكالة أيضا المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي بالمغرب في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الأولية على المستوى الدولي”.