أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إصدار تقرير حقوقي جديد بعنوان “اختلالات سوق الماشية وارتفاع أسعار الأضاحي بالمغرب: بين تحديات الأمن الغذائي وحق المواطنين في الولوج العادل إلى الأسواق”، خصص لرصد أبرز الإشكالات التي يعرفها قطاع الماشية وانعكاساتها على القدرة الشرائية وحقوق المستهلكين.
وأوضحت العصبة، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي ولجنة الرصد والتوثيق، أن التقرير يندرج ضمن جهودها في تتبع السياسات العمومية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة عملها في الرصد والتوثيق والترافع بشأن القضايا المرتبطة بحقوق المواطنات والمواطنين.
ويرصد التقرير، وفق البلاغ، عددا من الاختلالات التي يشهدها سوق الماشية بالمغرب، من بينها ارتفاع أسعار الأضاحي، وتضارب المعطيات الرسمية، وضعف الشفافية، وتعدد الوسطاء، إلى جانب قصور آليات المراقبة، وما يترتب عن ذلك من آثار على الأمن الغذائي والقدرة الشرائية وحقوق المستهلك.
وأكدت العصبة أنها تضع التقرير رهن إشارة الرأي العام ووسائل الإعلام والباحثين والمؤسسات الدستورية والبرلمان والحكومة ومختلف الهيئات الوطنية المعنية، بهدف الإسهام في النقاش العمومي حول إصلاح سوق الماشية وتعزيز حكامته.
ودعت الحكومة والجهات المختصة إلى التفاعل الجدي مع خلاصات التقرير وتوصياته، وإطلاق إصلاحات عملية من شأنها تعزيز شفافية تدبير الأسواق، وحماية المستهلكين وصغار المنتجين، وتكريس الحق في الغذاء والأمن الغذائي باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
التعليقات على العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصدر تقريرا يرصد اختلالات سوق الماشية وتدعو لإصلاحات لحماية المستهلك مغلقة
