قال حزب التقدم والاشتراكية إن الطبقة العاملة المغربية تستقبل فاتح ماي هذه السنة في سياق اجتماعي صعب، موسوم بتفاقم الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، معتبرا أن أوضاع الشغيلة في ظل الحكومة الحالية تعكس عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وأكد الحزب، في تصريح لمكتبه السياسي بمناسبة اليوم العالمي للعمال، تضامنه مع المطالب المشروعة للطبقة العاملة، مشيدا بما وصفه بنضالاتها وتضحياتها دفاعا عن الحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية، كما دعا مناضليه وعموم المواطنين إلى المشاركة المكثفة في مسيرات واحتفالات فاتح ماي بمختلف مناطق المملكة، باعتبارها محطة نضالية لتجديد الالتزام بقضايا الشغيلة.
واعتبر الحزب أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي في ظرف يتسم بتزايد الضغط الاجتماعي على الأجراء والفئات المتوسطة والضعيفة، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، منتقدا ما وصفه بغياب أجوبة حكومية كافية على هذه الأوضاع.
وفي سياق آخر، جدد المكتب السياسي للحزب تداوله بشأن “الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة”، على ضوء مناقشة مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، مؤكدا انخراطه في التوجهات الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والقطع مع ما سماه “مغرب السرعتين”.
وشدد الحزب على أن تحديث تدبير الجهات وتجويد أدائها يظل أمرا مبررا في ضوء ما أفرزته الممارسة من معيقات واختلالات، لكنه أكد في المقابل أن أي إصلاح تشريعي في هذا المجال يجب أن يحافظ على الجوهر الديمقراطي للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
ودعا الحزب إلى أن يرتكز التعديل المرتقب على تقوية الديمقراطية الترابية والتشاركية، وتعزيز أدوار المؤسسات المنتخبة، وتوسيع صلاحيات الجهات ومواردها المالية، مع توضيح الاختصاصات وترسيخ مبدأ التدبير الحر، فضلا عن توفير شروط إفراز نخب منتخبة نزيهة وكفؤة قادرة على مواكبة رهانات التنمية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
