أدرجت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، عشرة أشخاص إضافيين ضمن القائمة المحلية للإرهاب، وذلك عقب اجتماع عقدته بمقر رئاستها بوزارة العدل.
وأوضح بلاغ للجنة الوطنية، التي يرأسها شام ملاطي، الرئيس المشرف على اللجنة، أن الاجتماع خُصص للتداول بشأن تحيين القائمة المحلية للإرهاب، بعد استيفاء الأشخاص المعنيين الشروط الموضوعية للإدراج، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة صادقوا بالإجماع على هذا القرار، وفقا للمقتضيات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبموجب هذا الإدراج، يخضع الأشخاص العشرة، ابتداء من تاريخ إدراجهم في القائمة، لتدابير التجميد الفوري للممتلكات، وحظر التعامل، والمنع من السفر، فيما تتولى المؤسسات العمومية والأشخاص الخاضعون للقانون العام والخاص تنفيذ القرار، كل في ما يخصه.
وأكدت اللجنة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، مع الحرص على ملاءمة إجراءات إدراج الأسماء في القوائم المحلية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، والتحقق من هوية الأشخاص والكيانات المعنية، فضلا عن الحرص على دقة البيانات المتاحة، بما يساهم في الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وضمان التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة.
التعليقات على إدراج 10 أشخاص جدد في القائمة المحلية للإرهاب مغلقة
