طالبت التنسيقية الوطنية لنقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع رئيسة الحكومة بالتدخل العاجل للرفع من قيمة الدعم الاستثنائي المخصص للمهنيين بنسبة تفوق 60 في المائة، وضمان انتظام صرفه شهرياً، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، منتقدة عدم وفاء الحكومة بالتزامات سابقة تتعلق بدعم القطاع.
وأفادت التنسيقية، في مراسلة وجهتها إلى رئيسة الحكومة بتاريخ 3 نونبر 2026، بأن ارتفاع أسعار المحروقات وتجاوزها عتبة 12 درهماً للتر الواحد أثقلا كاهل مهنيي النقل الطرقي للبضائع، في وقت تحول فيه الدعم الحكومي، بحسب تعبيرها، إلى إجراءات مؤقتة ومتقطعة لا تغطي الفارق في الأسعار.
واستحضرت النقابات الموقعة على المراسلة الاتفاقات التي أعقبت الإضراب الوطني الذي خاضه مهنيو القطاع ابتداء من 7 مارس 2022، واستمر أربعة أيام، قبل تعليقه عقب إعلان الحكومة تخصيص دعم استثنائي للمهنيين لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضحت أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التزم خلال اجتماع انعقد يوم 21 مارس 2022 بمقر وزارة المالية، بضمان انتظام صرف حصص الدعم على رأس كل شهر، ما دامت أسعار المحروقات تتجاوز عتبة 12 درهماً للتر الواحد.
غير أن التنسيقية سجلت، في مراسلتها، غياب الانتظام في صرف هذا الدعم وفق الصيغة المتفق عليها، معتبرة أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، مقابل عدم انتظام الدعم، يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون، ويؤثر على السير العادي للقطاع الذي وصفته بالشريان الأساسي للاقتصاد الوطني والأنشطة اللوجستيكية.
وفي هذا السياق، دعت التنسيقية إلى مراجعة القيمة المالية للدعم المخصص لكل مركبة، عبر زيادته بنسبة تفوق 60 في المائة، مع ضمان صرفه بداية كل شهر، طالما ظل سعر الغازوال يتجاوز 12 درهماً للتر الواحد.
كما طالبت بفتح بوابة “مواكبة” أمام المهنيين، لتمكينهم من التسجيل والاستفادة من حصة شهر يونيو والنصف الأول من شهر يوليوز التي لم تُصرف لهم، إلى جانب معالجة الملفات العالقة منذ انطلاق برنامج الدعم سنة 2022، وتسوية الحصص السابقة التي لم يتوصل بها المستفيدون.
وشددت التنسيقية على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، بهدف تدارك الاختلالات التقنية والإدارية التي تشوب عملية صرف الدعم، وضمان الوفاء بالالتزامات الحكومية السابقة تجاه مهنيي القطاع.
واختتمت النقابات مراسلتها بالدعوة إلى تحديد موعد عاجل للقاء مع رئيسة الحكومة، من أجل مناقشة المطالب المطروحة والبحث عن حلول تضمن استقرار قطاع النقل الطرقي للبضائع واستمرارية نشاطه.
