يبرمج مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث ما مجموعه 52 ألفاً و644 منصباً جديداً، موزعة بين الميزانية العامة للدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمجموعات الصحية الترابية، وذلك في إطار أول مشروع ميزانية تقدمه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
ووفق المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية رقم 60.26، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمس الجمعة أمام البرلمان، يتوزع العدد الإجمالي للمناصب المبرمجة بين 34 ألفاً و454 منصباً مالياً برسم الميزانية العامة، و15 ألفاً و590 منصباً مخصصاً للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلاً عن 2600 منصب لفائدة المجموعات الصحية الترابية.
ويستحوذ قطاع التعليم على حصة مهمة من المناصب الجديدة، إذ يتضمن المشروع إحداث 15 ألفاً و590 منصباً لفائدة الأكاديميات الجهوية، مخصصة لتوظيف الأساتذة، إلى جانب 364 منصباً مالياً مرصوداً مباشرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.
أما قطاع الصحة، فيستفيد من 8 آلاف منصب، موزعة بين 5400 منصب مالي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و2600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية، في إطار مواصلة إعادة تنظيم المنظومة الصحية وتعزيز مواردها البشرية.
وعلى مستوى المناصب المحدثة ضمن الميزانية العامة، تتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.
كما خصص المشروع 2460 منصباً لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصباً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتشمل المناصب المبرمجة أيضاً 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و340 منصباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل، و220 منصباً لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى جانب 200 منصب للبلاط الملكي، فضلاً عن مناصب أخرى موزعة على عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية.
وبحسب المادة 21 من مشروع القانون، فقد جرى تخصيص 33 ألفاً و954 منصباً مالياً بشكل مباشر لمختلف الوزارات والمؤسسات، فيما تُمنح رئيسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب إضافي، تخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وإلى جانب هذه المناصب، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي بوزارة التربية الوطنية، ابتداءً من فاتح يناير 2027، لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين نجحوا في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
غير أن هذه المناصب لا تمثل توظيفات صافية إضافية، إذ ينص المشروع على حذف المناصب السابقة التي يشغلها الموظفون المعنيون، بالتزامن مع تسوية وضعياتهم الجديدة.
وتظل هذه الأعداد مناصب مبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال مناقشته والمصادقة عليه بالبرلمان، على أن يرتبط شغلها الفعلي بإجراءات التوظيف والتدبير الخاصة بكل قطاع أو مؤسسة.
