كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص 34 ألفا و454 منصبا ماليا برسم السنة المقبلة، تشمل مناصب موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، تتصدرها وزارة الداخلية بحصة الأسد، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق المعطيات الواردة في المشروع.
وحسب تفاصيل المشروع الذي اطلعت عليه “بلادنا24“، فقد خصص 33 ألفا و954 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات، تتقدمها وزارة الداخلية بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، في توزيع يعكس تفاوت الحاجيات من الموارد البشرية بين القطاعات الحكومية.
وفي المرتبة التالية، خصص المشروع 2460 منصبا ماليا لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما نالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1500 منصب مالي.
كما شمل التوزيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بـ364 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ340 منصبا، بينما خُصصت 300 منصب لوزارة العدل.
وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية والخدماتية، تضمن المشروع تخصيص 220 منصبا ماليا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، و200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، إضافة إلى 160 منصبا لوزارة الشباب والثقافة والرياضة، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بباقي القطاعات والمؤسسات، نص المشروع على تخصيص 20 منصبا ماليا لكل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
هذا، واستفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 15 منصبا ماليا، فيما خصصت 10 مناصب لكل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن التوزيع الذي يشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية والأجهزة التنفيذية.
ومن جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تأهيل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في خطوة تروم تعزيز فرص الإدماج المهني لهذه الفئة داخل الإدارات والمؤسسات المعنية.
ويبرز توزيع المناصب المالية المقترح تفاوتا واضحا بين القطاعات، إذ تستحوذ وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على النصيب الأكبر، بمجموع يصل إلى 25 ألفا و100 منصب مالي، أي ما يقارب ثلاثة أرباع المناصب الـ33 ألفا و454 المخصصة للوزارات والمؤسسات الواردة في الجدول.
