أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، والتي ستشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، وذلك في إطار التحضير للمنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الانتخابات.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ صدر عقب لقاء عقده الوزير اليوم الأربعاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، أن الأحزاب مطالبة بموافاة الوزارة بمقترحاتها في الموضوع قبل 15 نونبر المقبل، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية وعرضها على المسطرة التشريعية.
وتهم الاستحقاقات المقبلة، وفق البلاغ، انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، فضلا عن مجلس المستشارين، إلى جانب إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية.
وخلال اللقاء، أطلعت وزارة الداخلية قادة الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد الإطار العام للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى التوجه نحو اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بجعل انتخابات 2027 محطة متميزة، من خلال ضمان شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية المنبثقة عنها.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصفته بالمثمر والصريح، معبرة عن استعداد الأحزاب المشاركة للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات المقبلة ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي.
ويأتي إطلاق هذه المشاورات قبل نحو عام من الانتخابات المرتقبة، في أفق تحديد التعديلات القانونية والتنظيمية التي ستؤطر مختلف مراحل العملية الانتخابية، على أن تشكل مقترحات الأحزاب أرضية أولية لإعداد النصوص التي ستخضع لاحقا للمسطرة التشريعية.
التعليقات على لفتيت يفتح مشاورات انتخابات 2027 والأحزاب مطالبة بتقديم مقترحاتها قبل 15 نونبر مغلقة
