أكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، من خلال بيان سياسي مشترك صدر عن فرعيه بأوروبا وأمريكا الشمالية، عزمه على تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين هياكله بالخارج، مع التشبث بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وذلك عقب لقاء تنسيقي خصص لتدارس الأوضاع السياسية والحقوقية والاجتماعية وطنيا ودوليا.
وسجل المشاركون في اللقاء ما وصفوه باستمرار التراجعات السياسية والحقوقية بالمغرب، معبرين عن قلقهم من التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج، إلى جانب تفاقم الأوضاع الاجتماعية واتساع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة وغلاء المعيشة وتنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما جدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين، داعيا إلى وضع حد للمتابعات والتضييقات التي تستهدف الأصوات المنتقدة والمدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومعبرا عن قلقه من تنامي حملات التشهير والاستهداف التي تطال النشطاء والصحافيين وأفراد عائلاتهم.
وعلى المستوى السياسي، ثمن اللقاء الدينامية الوحدوية التي أطلقها الحزب لتعزيز التنسيق بين مكونات اليسار الديمقراطي المغربي، معتبرا أن هذا المسار ينبغي أن يتحول إلى خيار استراتيجي طويل المدى يقوم على النضال المشترك من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والريع والاستبداد والدفاع عن السيادة الوطنية.
وفي الشق الدولي، جدد البيان رفضه لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا دعمه للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر، كما أدان ما وصفه بحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والاعتداءات على لبنان وإيران، منتقدا ما اعتبره عجزا للمؤسسات الدولية عن وضع حد لهذه الانتهاكات.
وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة، شدد المشاركون على أهمية تطوير العمل السياسي والجماهيري وسط الجالية المغربية بأوروبا وأمريكا الشمالية والدفاع عن حقوقها ومصالحها، مع الانفتاح على مختلف الطاقات الديمقراطية والحقوقية، بما يعزز حضور الحزب وسط مغاربة العالم.
واعتبر البيان أن اللقاء يشكل محطة تنظيمية وسياسية غير مسبوقة في مسار الحزب، باعتباره أول إطار تنسيقي مشترك يجمع مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي في أوروبا وأمريكا الشمالية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات على مستوى الخارج.
