أعلن حزب العدالة والتنمية عن شروعه في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، بعد مصادقة أمانته العامة على تكليف عدد من قياداته بالإشراف على التحضير للانتخابات الترابية والمهنية وانتخابات مجلس المستشارين، بالتوازي مع مطالبته بمراجعة مقتضيات القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية واللوائح الانتخابية.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه العادي برئاسة أمينه العام عبد الإله ابن كيران، المنعقد أمس السبت، أنه سيقدم مقترحاته إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر، في إطار المشاورات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، معتبرا أن معالجة الاختلالات القائمة ضرورية للحد من التشرذم داخل مجالس الجماعات الترابية ومكاتبها.
وكلّف الحزب جامع المعتصم بالإشراف على الإعداد للانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، وعبد العزيز عماري بالإشراف على الانتخابات المهنية، بتنسيق مع رشيد أجكيني، فيما أسند إلى مصطفى الخلفي إعداد الإطار العام والتوجيهي للبرامج الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية، وإلى أجكيني إعداد البرنامج الانتخابي للمهنيين.
كما قررت الأمانة العامة دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد في دورته العادية السنوية في أقرب الآجال، للتداول في جدول أعماله، والبت في المساطر الخاصة باختيار مرشحي الحزب للانتخابات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
وفي الشأن السياسي، دعا الحزب الحكومة إلى التركيز على الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المغاربة، والوفاء بالتزاماتها الانتخابية والحكومية، محذرا من توجيه النقاش العمومي نحو قضايا اعتبرها هامشية. وأكد أنه سيواصل، من موقع المعارضة، مراقبة العمل الحكومي وتقديم مقترحات بشأن السياسات العمومية.
وبخصوص ملف الصحراء المغربية، جدد الحزب دعمه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، مؤكدا انخراطه في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، كما دعا المغاربة الموجودين في مخيمات تندوف إلى اغتنام التطورات الأخيرة من أجل لم الشمل وإنهاء النزاع.
واعتبر الحزب أن المشاورات بشأن القوانين الانتخابية تشكل فرصة لمعالجة الاختلالات التي تعيق عمل المؤسسات المنتخبة، وتسريع تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، بما يعزز قدرة الجماعات الترابية والجهات على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، أكد الحزب ضرورة تعزيز التنسيق ودعم مرشحي ومرشحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في انتخابات ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع الطرفين.
