تعتزم الحكومة مواصلة إعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي خلال سنة 2027، من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إحداث وكالة إشهارية موحدة، ودراسة توحيد الأنظمة الأساسية للموظفين وهياكل الأجور، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وكشفت وزارة الشباب والثقافة والرياضة، خلال تقديم مشروع ميزانية قطاع التواصل، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن برمجة عدد من التدابير الرامية إلى استكمال ورش إعادة هيكلة القطب العمومي.
وتتضمن هذه التدابير الإدماج المباشر لشركة «ريجي 3» بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بهدف إحداث وكالة إشهارية موحدة للقطب السمعي البصري العمومي.
كما يرتقب إطلاق دراسة تروم الملاءمة التدريجية وتوحيد الأنظمة الأساسية للموظفين والاتفاقيات الجماعية وهياكل الأجور، في إطار إعادة تنظيم المؤسسات التابعة للقطب.
وتشمل المشاريع المبرمجة أيضاً اعتماد دفاتر تحملات جديدة لقنوات القطب العمومي، وإبرام عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، باعتبارها الشركة الأم للقطب السمعي البصري العمومي.
وفي ما يتعلق بحصيلة سنة 2026، أبرزت الوزارة مواصلة استكمال ورش الهيكلة، من خلال عمليات اقتناء تشمل 100 في المائة من أسهم شركة «ميدي 1 تيفي»، و99.9 في المائة من أسهم شركة «صورياد القناة الثانية»، إلى جانب 86.3 في المائة من أسهم شركة إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية «ميدي 1 راديو» وشركة «ريجي 3».
وتهدف هذه العملية، وفق التوجهات المقدمة، إلى تحقيق الانسجام بين مختلف الخدمات الإذاعية والتلفزية، وتعزيز الحكامة والشفافية وعقلنة التدبير وتحسين استخدام الموارد، فضلاً عن تقوية العرض البرامجي وتنويع المحتوى المقدم للجمهور.
التعليقات على الحكومة تتجه لتوحيد إشهار القنوات العمومية وأنظمة أجور موظفيها ضمن إعادة هيكلة القطب السمعي البصري مغلقة
