اتهامات ب”شبهة” نفوذ وراء مخالفات بناء بإقامة ”ريتز كارلتون” بمدينة المضيق

فتحت شكاية وجهت إلى عامل عمالة المضيق-الفنيدق، وباشا المدينة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، ومدير وكالة الحوض المائي اللكوس، الباب أمام تساؤلات بشأن ما وصفته بـ”استمرار مخالفات تعميرية وبيئية خطيرة” داخل المجمع السكني “ريتز كارلتون” بالمضيق، في وقت تؤكد فيه السلطات تشديدها للمراقبة على مخالفات البناء بمختلف مناطق الإقليم.

وطالب المشتكي السلطات المختصة بإجراء معاينة ميدانية عاجلة للتحقق من معطيات تتعلق بطمر جزء من مجرى واد، وإنجاز توسعات وبناءات إضافية، فضلا عن استمرار أشغال البناء منذ سنة 2024 وما تسببه، حسب مضمون الشكاية، من ضجيج متواصل باستعمال الآليات الثقيلة في أوقات متأخرة، إلى جانب السماح بإدخال مواد البناء إلى داخل المجمع، في الوقت الذي يخضع فيه باقي السكان لإجراءات أكثر صرامة.

وتثير المعطيات الواردة في الشكاية علامات استفهام حول أسباب استمرار هذه الأشغال، رغم أن المخالفات المزعومة، إن ثبتت، ليست حديثة العهد، بل تمتد، بحسب المشتكي، لأكثر من سنتين، دون تسجيل أي تدخل يوقفها أو يفرض احترام القانون. وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال المساواة في تطبيق القانون، خاصة أن السلطات لا تتردد في توقيف أشغال المواطنين العاديين بمجرد تسجيل مخالفات تعميرية، بل تلجأ أحيانا إلى تنفيذ قرارات الهدم.

ويستحضر متتبعون، في هذا السياق، العملية الأخيرة التي باشرتها السلطات بشاطئ ألمينا، والتي انتهت بهدم شقق سياحية رغم أنها كانت محفظة وانتقلت ملكيتها إلى مقتنين جدد، في خطوة اعتبرت حينها تجسيدا لصرامة تطبيق القانون. غير أن استمرار الأشغال موضوع الشكاية، دون تدخل ظاهر إلى حدود الآن، يطرح، بحسب مصادر متطابقة، تساؤلات حول وجود معاملة مختلفة في ملفات متشابهة.

وتزداد هذه التساؤلات حدة بالنظر إلى الموقع الذي توجد به الفيلا موضوع الشكاية، إذ لا تبعد سوى مسافة قصيرة عن الإقامة الملكية، داخل واحد من أكثر المجمعات السكنية خضوعا للمراقبة. ورغم ذلك، يؤكد المشتكي أن الأشغال ما تزال متواصلة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، مصحوبة بضجيج قوي واستعمال متواصل للآليات ومواد البناء، دون أن تتخذ في حق صاحبها، حسب ما ورد في الشكاية، أي إجراءات زجرية أو توقيف للأشغال.

وتطالب الشكاية بفتح تحقيق ميداني للوقوف على مدى قانونية طمر جزء من مجرى الواد، والتحقق من احترام قوانين التعمير ورخص البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات، مع إلزام المعني بالأمر برفع الضرر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، بما يضمن احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، بعيدا عن أي شبهة انتقائية أو استغلال للنفوذ.