تتواصل بمدينة طنجة التدخلات الأمنية الرامية إلى ضبط حركة الدراجات النارية ووضع حد للممارسات المخالفة لقانون السير والجولان، في إطار حملة ميدانية تشارك فيها مختلف الفرق الأمنية، من بينها مصالح المرور والشرطة القضائية والأمن العمومي، بهدف تعزيز السلامة الطرقية والتصدي للسلوكات التي تهدد أمن مستعملي الطريق.
وتهم هذه العمليات مراقبة الدراجات النارية المخالفة، والتحقق من مدى احترام سائقيها للقوانين الجاري بها العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما في ذلك توقيف عدد من السائقين وحجز الدراجات التي تستوجب وضعيتها ذلك، وتحرير المحاضر بشأن المخالفات المسجلة.
وتولي المصالح الأمنية اهتماما خاصا بالدراجات المستعملة في النقل السري، وتلك التي يتم توظيفها في ممارسات متهورة أو سياقات تعرض سلامة المواطنين للخطر، فضلا عن التصدي للسياقة الاستعراضية وعدم الامتثال لأوامر المراقبة، وهي سلوكات تثير مخاوف مستعملي الطريق وتؤثر على انسيابية حركة السير داخل الشوارع والأزقة.
وتعكس مواصلة هذه التدخلات توجها نحو تكثيف الحضور الأمني الميداني وربط المراقبة بالتطبيق الصارم للقانون، بما يبعث برسالة واضحة إلى مستعملي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بقواعد السير واحترام سلامة الآخرين، بعيدا عن أي سلوك من شأنه تحويل الطريق العام إلى مصدر للخطر.
ويرتقب أن يظل هذا النوع من المراقبة محورا أساسيا في الجهود الرامية إلى الحد من التجاوزات المرورية بمدينة طنجة، في ظل الحاجة إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون، والتوازن بين حرية التنقل وضمان حق المواطنين في استعمال الطريق في ظروف آمنة.
