انتقدت نبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن الحكومة تواصل تكريس توزيع غير عادل للأعباء الضريبية والموارد العمومية، في مقابل توسيع الامتيازات الممنوحة للقطاعات الأكثر ربحية، ومن بينها الإعفاءات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وقالت جلال، خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، اليوم السبت 14 نونبر 2026، بمجلس النواب، إن الميزانية ليست مجرد أرقام واعتمادات، بل تعبير عن اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية، مشددة على أن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن تجيب عنه هو «شكون كيخلص وشكون كيستفد».
واعتبرت البرلمانية أن الاختلال الأساسي في المشروع يكمن في ترتيب الأولويات والتوزيع غير العادل للأعباء والمنافع، مستشهدة بحجم الاعتمادات المخصصة لخدمة الدين العمومي، التي قالت إنها تبلغ 115 مليار درهم، أي أكثر من الميزانية الكاملة لقطاع التربية الوطنية، تسييرا واستثمارا، فيما تتجاوز فوائد الدين وحدها 46 مليار درهم، وهو مبلغ يفوق، بحسبها، ميزانية قطاع الصحة برمتها.
وعلقت جلال على هذه الأرقام بالقول: «في هاد الحكومة الدائن قبل المريض والفائدة قبل المدرسة»، معتبرة أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بشأن كلفة الاختيارات الاقتصادية للدولة وقدرتها على تمويل أولوياتها الاجتماعية في ظل استنزاف الموارد العمومية.
وفي السياق ذاته، انتقدت مقتضيات المادة 42 من مشروع قانون المالية، التي قالت إنها تتيح إمكانية تجميد 15 في المائة من اعتمادات الاستثمار، بما قد يهدد أكثر من ثلاثة ملايير درهم من الاعتمادات، مشيرة إلى أن المجموعة النيابية لتحالف اليسار تقدمت بتعديل لتحصين الاستثمارات المرتبطة بالخدمات الاجتماعية الأساسية، غير أن الحكومة رفضته.
وتساءلت المتحدثة عن كيفية إعلان أولوية الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع الإبقاء على إمكانية تجميد الاعتمادات الاستثمارية الموجهة إليها.
كما توقفت عند توزيع المناصب المالية، مشيرة إلى تخصيص 14 ألفا و200 منصب لوزارة الداخلية، مقابل 5400 منصب لقطاع الصحة، مؤكدة أن تحالف اليسار لا يعارض تعزيز الأمن، لكنه يعتبر أن المستشفيات تمثل بدورها جزءا من الأمن الصحي للمواطنين.
وانتقدت جلال كذلك الموارد المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، معتبرة أنها غير متناسبة مع حجم الفساد وكلفته الاقتصادية، وقالت في هذا الصدد: «الرشوة كتاكل الملايير والمحاربة ديالها أعطيتوها الفتات».
وعلى المستوى الجبائي، أكدت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار أن مجموعتها لم تكتف بانتقاد المشروع، بل تقدمت بتعديلات تهدف إلى إرساء نظام ضريبي أكثر تصاعدية، ينطلق من مبدأ مساهمة أصحاب الأرباح والثروات الكبرى بنصيب أكبر في تمويل الخدمات والمرافق العمومية.
وانتقدت تخفيض السعر الهامشي الأعلى للضريبة على الدخل من 37 إلى 30 في المائة، رغم الاتفاق على رفع عتبة الإعفاء إلى 60 ألف درهم سنويا، معتبرة أن المستفيد الأكبر من هذا التوجه هو أصحاب المداخيل المرتفعة، وقالت إن ما تقترحه الحكومة «ليس عدالة جبائية وإنما هرم جبائي مقلوب».
وأوضحت أن المجموعة تقدمت بتعديلات تشمل اعتماد جدول جديد أكثر تصاعدية للضريبة على الدخل، وإدماج مداخيل الرأسمال ضمن الجدول التصاعدي، وفرض ضريبة بنسبة 45 في المائة على أرباح الريع في قطاع المحروقات، مع اتخاذ تدابير لحماية المستهلكين من انعكاسها على الأسعار.
وأضافت أن التعديلات شملت أيضا فرض ضريبة بنسبة 50 في المائة على الأرباح الريعية الكبرى، خصوصا في قطاعات الأبناك والتأمين وإعادة التأمين، إلى جانب إقرار ضريبة على الثروة ومساهمة تضامنية دائمة مخصصة لتمويل قطاع الصحة من أرباح الشركات الكبرى، فضلا عن إعفاء الأدوية والمواد الغذائية الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض.
كما انتقدت رفض مقترح اعتماد حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15 في المائة على الشركات متعددة الجنسيات، معتبرة أن عدم تطبيقه قد يؤدي إلى استفادة دول مقار هذه الشركات من مداخيل ضريبية كان بإمكان المغرب تحصيلها.
وفي جانب آخر من مداخلتها، أثارت جلال الامتيازات الضريبية المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وتنظيم كأس العالم 2030، مؤكدة أن تحالف اليسار يدعم تنظيم هذه التظاهرة باعتبارها مشروعا وطنيا، لكنه يرفض أن تتحول الملاعب والبنيات الرياضية إلى أولوية على حساب الخدمات العمومية الأساسية.
وقالت إن المشروع يتضمن إعفاءات لفائدة «فيفا» وفروعها تمتد إلى سنة 2032، وتشمل، بحسب عرضها، الإعفاء من مراقبة الأثمان وتوسيع الامتيازات لتشمل الشركاء التجاريين ومقدمي الخدمات، إلى جانب تقليص آجال المراقبة، دون التنصيص على إلزام الحكومة بتقديم تقييم للبرلمان بشأن الكلفة المالية لهذه الإعفاءات.
واستعملت البرلمانية تعبيرا ساخرا لانتقاد غياب آليات التقييم والمراقبة، قائلة: «الكرة فيها الـVAR سيد الوزير، وإعفاءات الفيفا ما فيهاش الـVAR»، محذرة من أن هذه الامتيازات قد تؤدي إلى تقليص الوعاء الضريبي الضروري لتمويل الدولة الاجتماعية.
واستحضرت جلال الشعارات التي رفعها الشباب خلال الاحتجاجات، وفي مقدمتها «المونديال ها هو السبيطار فينا هو»، مشددة على أن المطلوب هو تنظيم كأس عالم يستفيد منه المجتمع بمختلف فئاته، وقالت: «بغينا مونديال الملاعب والمستشفيات والتعليم، ماشي مونديال الإعفاءات والامتيازات».
ولم تخل مداخلة رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار من الرد على الجدل الذي أثارته تصريحات برلمانية بشأن القاسم الانتخابي، إذ أكدت أن التحالف عارض هذه الآلية الانتخابية ولا يزال متمسكا بموقفه منها، رافضة ما وصفته بمحاولات إعطاء دروس للتحالف بشأنها.
وأضافت في هذا السياق: «لا يملي علينا أي حزب إبعاد أحد من صفوفنا استجابةً لمطلب من رئيس حكومة سابقة»، داعية إلى عدم جر النقاش إلى سجالات حول القاسم الانتخابي، الذي قالت إن موقف تحالف اليسار منه واضح.
واختتمت جلال مداخلتها بالتأكيد على أن معارضة مجموعتها لمشروع قانون المالية ترتبط بالاختيارات السياسية والاقتصادية التي يقوم عليها، وليس برفض الاستثمار أو المشاريع الكبرى، معتبرة أن الاختيار الحقيقي يكمن بين نموذج تنموي يجعل الاستثمار في الإنسان أولوية، وآخر يوسع الامتيازات ويحمل الأجراء والطبقة المتوسطة والفئات الشعبية كلفة الاختلالات.
وأعلنت، في ختام كلمتها، تصويت المجموعة النيابية لتحالف اليسار ضد مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن عدالة توزيع الثروة والأعباء وحماية الخدمات العمومية والحقوق الاجتماعية.








