موظفو الجماعات الترابية يعلنون خوض إضراب عام خلال يونيو

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي جديد، احتجاجاً على ما وصفته بعدم تفاعل وزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة في القطاع.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها تعتزم خوض إضراب عام يشمل كافة العاملين، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات التدبير المفوض، وذلك في موعد أقصاه شهر يونيو المقبل، إلى جانب تنظيم اعتصامات للمسؤولين النقابيين أمام مقرات العمالات يوم الاثنين 25 ماي 2026، فضلا عن مسيرة وطنية احتجاجية مرتقبة بالرباط خلال الشهر نفسه.

كما قررت مقاطعة إنجاز أي مهام خارج ما ينص عليه النظام الأساسي لكل هيئة، مع توجيه مراسلات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة الفرق البرلمانية بخصوص مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها، إضافة إلى حمل الشارة الاحتجاجية طيلة الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي، تعبيرا عن رفضها لمآلات الحوار القطاعي.

وفي السياق ذاته، أدانت النقابة ما اعتبرته “تضييقاً وقمعاً” طال إنزالها الوطني أمام مقر المديرية العامة بالرباط، مؤكدة أن “المقاربة الأمنية لن تسكت صوت المطالب”، وأن الحل يمر عبر اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تستجيب لانشغالات العاملين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يأتي كرد فعل على ما وصفته النقابة بعدم التزام المديرية العامة للجماعات الترابية بقواعد الحوار الاجتماعي، من خلال توقيع اتفاقات مع أطراف “تفتقر للتمثيلية”، في ما اعتبرته خرقا للقانون وإقصاء للنقابة الأكثر تمثيلية وتجاهلاً لمقترحاتها.