يستعد تحالف اليسار، المكوّن من فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، لتقديم طعون في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، بعدد من الدوائر الانتخابية، فيما شرعت المكاتب السياسية لمكوناته في تجميع المعطيات وإعداد الملفات المرتبطة بالطعون.
وأكد منذر السهامي، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في اتصال مع موقع “الأول”، أن قيادة التحالف بدأت بالفعل في التوصل بملفات من عدد من الدوائر، تمهيداً لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأوضح السهامي أن الملفات التي توصل بها المكتب السياسي، إلى حدود الساعة، تهم دوائر طنجة، وبولمان، والبرنوصي-سيدي مومن، ومكناس، إلى جانب دائرة عين السبع-الحي المحمدي، في انتظار التوصل بملفات أخرى يجري إعدادها من طرف وكلاء لوائح التحالف بعدد من الدوائر.
وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، التي حصل فيها تحالف اليسار على ثمانية مقاعد بمجلس النواب، ثلاثة منها عبر الدوائر المحلية وخمسة ضمن اللوائح الجهوية.
وكانت بعض الدوائر التي يستعد التحالف للطعن في نتائجها قد شهدت منافسة انتخابية متقاربة. ففي دائرة طنجة-أصيلة، حلت لائحة تحالف اليسار، بقيادة عمر بنعجيبة، في المرتبة السادسة بـ3727 صوتاً، خارج دائرة المقاعد الخمسة المخصصة للدائرة.
وفي مكناس، أظهرت النتائج الجزئية، بعد احتساب 83.11 في المائة من مكاتب التصويت، حصول تحالف اليسار على 4476 صوتاً، بنسبة 5.9 في المائة، دون أن يتمكن من انتزاع أحد المقاعد الستة المخصصة للدائرة.
وسبق لتحالف اليسار أن أعلن، خلال يوم الاقتراع، رصد ما وصفه بـ”شبهات وخروقات” في دائرة البرنوصي-سيدي مومن وكذلك بدائرة تيفلت الرماني، مشيراً إلى توصل ممثليه داخل مكاتب التصويت بمعطيات حول تحركات بمحيط عدد من مراكز الاقتراع واستمالة ناخبين ونقلهم إلى مكاتب التصويت، وهي اتهامات تبقى مرتبطة بما أورده التحالف في بلاغه.
ومن المنتظر أن تتضح خلال الأيام المقبلة لائحة الدوائر التي سيشملها مسار الطعون بشكل نهائي، بعد استكمال وكلاء اللوائح تجميع المحاضر والمعطيات التي يعتبرون أنها تستوجب اللجوء إلى المساطر القانونية للطعن في النتائج.
