أثارت عقود الشراكة المبرمة بين إدارة المركب المينائي طنجة المتوسط وعدد من المقاولات الصحفية، خلال الأيام الأخيرة، تجاذبات داخل الساحة الإعلامية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد نشر منابر إلكترونية محلية انتقادات لطريقة تدبير هذه الاتفاقيات ومعايير اختيار المؤسسات المستفيدة منها، مقابل بروز مواقف غاضبة تعتبر أن النقاش تجاوز حدود المطالبة بالشفافية إلى إثارة شبهات تمس بمصداقية المؤسسات الإعلامية المتعاقدة.
وتمحورت الانتقادات المنشورة حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشراكات والمعايير المعتمدة لاختيار المؤسسات الصحفية، فضلا عن انتقادات همت استمرار تجديد العقود مع مؤسسات إعلامية بعينها، مقابل عدم استفادة منابر أخرى تتوفر على الشروط القانونية والمهنية، وطالبت بالكشف عن آليات تقييم الخدمات المقدمة، وتوضيح مسألة عدم تسليم نسخ العقود لبعض الأطراف المتعاقدة..
في المقابل، يرى مهنيون بالمؤسسات الصحفية المستفيدة من هذه الشراكات أن الانتقادات المثارة تحمل إيحاءات تمس باستقلالية المنابر المتعاقدة ومصداقيتها المهنية، خاصة حين يجري الربط بين الاستفادة من عقود الشراكة وطبيعة التغطيات الإعلامية. ويعتبر هؤلاء أن مناقشة هذا الملف تستوجب التمييز بين الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والعقود التجارية المرتبطة بتقديم خدمات إشهارية وتواصلية، بعيدا عن إصدار أحكام بشأن نزاهة المؤسسات الصحفية دون الاستناد إلى وقائع مثبتة.
وفي توضيحهم لطبيعة هذه الشراكات، ابرز عدد من المهنيين أن المنقذين غاب عنهم الفرق بين الدعم العمومي المخصص لتأهيل المقاولات الصحفية وتعزيز تنافسيتها، وبين عقود الإشهار والخدمات الإعلامية التي تبرمها المؤسسات الاقتصادية وفق حاجياتها التواصلية. وأكدوا أن هذه الاتفاقيات تقوم على التزامات متبادلة، تلتزم بموجبها المقاولات الصحفية بتقديم خدمات محددة مقابل مبالغ مالية متفق عليها، مؤكدين أن استيفاء الشروط القانونية لمزاولة النشاط الصحفي لا يمنح، في حد ذاته، حقا تلقائيا في الحصول على عقد إشهاري أو شراكة تجارية.
وبخصوص شروط الاستفادة من هذه الشراكات، أوضح مدير نشر موقع اخباري بطنجة، أنها مرتبطة بضرورة تقديم المقاولات الصحفية ملفات إدارية تثبت وضعيتها القانونية والمهنية، تتضمن نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة حديثة من السجل التجاري، إلى جانب شهادتين تثبتان وضعيتها الجبائية وانتظام أداء التزاماتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتندرج هذه المتطلبات ضمن الإجراءات الرامية إلى التحقق من أهلية المقاولات الصحفية قبل إبرام الاتفاقيات معها.
أما فيما يتعلق بمعايير اختيار المنابر المستفيدة والتفاوت في القيم المالية للعقود، أشار المصدر أن إدارة الميناء تعتمد على الحضور الإعلامي للمقاولات الصحفية داخل الجهة، ومدى مواكبتها للأنشطة التي يحتضنها المركب المينائي على امتداد السنة، إذ تكتسي هذه المواكبة أهمية خاصة خلال عملية “مرحبا”، وما يرافقها من خدمات وترتيبات تنظيمية تتطلب مواكبة إعلامية وتواصلية مستمرة.
وعن شروط تجديد الشراكات، أوضح المصدر، أن الاتفاقيات تخضع لمسطرة سنوية، تبدأ بمطالبة المقاولات الصحفية المتعاقدة بتحيين وثائقها القانونية والإدارية للتأكد من صلاحيتها قبل توقيع عقود جديدة، التي تسلم نسخ منها للمؤسسات المعنية للاطلاع على حقوق الطرفين والتزاماتهما، ومدد تنفيذ الخدمات المتعاقد بشأنها، وقيمها المالية، فضلا عن الشروط المرتبطة بالتقييم والتجديد، خلافا للتساؤلات التي أثيرت بشأن عدم تسليم هذه الوثائق لبعض المتعاقدين.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه المنابر المنتقدة بحقها في مساءلة طريقة تدبير هذه الشراكات والمطالبة بالشفافية وتكافؤ الفرص، يرفض المهنيون المستفيدون من هذه الاتفاقيات ربط علاقاتهم التعاقدية بالتأثير في استقلاليتهم التحريرية، معتبرين أن إبرام عقود تجارية مشروعة لا يشكل دليلا على المحاباة أو التبعية. ويشددون على أن الاختلاف في المواقف المهنية لا ينبغي أن يتحول إلى تشكيك في مصداقية المؤسسات الصحفية دون أدلة، مؤكدين أن حرية النقد والمساءلة تظل حقا للجميع، مثلما يبقى احترام سمعة الزملاء وأخلاقيات المهنة مسؤولية مشتركة.








