أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن عدداً من التدابير التي طالبت بها مكونات برلمانية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، خصوصاً المتعلقة بمحاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي وضمان الشفافية وحرية المنافسة، تندرج بالفعل ضمن التوجهات التي يتضمنها المشروع.
وأوضح لقجع، خلال تقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، اليوم السبت 14 نونبر 2026 بمجلس النواب، أن بعض الانتقادات انطلقت من اعتبار مشروع قانون المالية مجرد وثيقة محاسبية تفتقر إلى رؤية اقتصادية، قبل أن تقترح تدابير قال إنها حاضرة أصلاً في المشروع.
وأعرب الوزير عن استغرابه من هذا التناقض، مشيراً إلى أن المقترحات التي قدمت لمعالجة ما اعتبره أصحابها غياباً للرؤية الاقتصادية تضمنت إجراءات تتعلق بمحاربة الاحتكار والتركيز، وتعزيز الشفافية وحرية المنافسة، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مشروع قانون المالية لا يمكن فصله عن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية العامة للحكومة، معتبراً أن التدابير المالية والجبائية تشكل جزءاً من تصور أشمل يربط النمو الاقتصادي بتحسين الأوضاع الاجتماعية.
وفي المقابل، أقر لقجع بأهمية الانتقادات الصادرة عن المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن الحكومة لا تعتبر نفسها بمنأى عن الأخطاء، وأن الإنصات إلى الملاحظات والاستفادة منها يندرجان ضمن مسؤولياتها في تدبير الشأن العام.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تثار خلال المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية.
التعليقات على لقجع يرد على مطالب محاربة الاحتكار: إجراءات المنافسة والشفافية حاضرة في مشروع قانون المالية مغلقة
