ترافع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، خلال مشاركتها في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31″، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، من أجل تعزيز حضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من المشاركة المستقلة والمباشرة في المفاوضات المناخية، والمساهمة في صياغة الالتزامات الدولية وتتبع تنفيذها على المستوى الوطني.
ودعت بوعياش، خلال لقاء دولي احتضنته أنطاليا، الأمم المتحدة إلى إحداث آلية تسجيل مخصصة تتيح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في مؤتمرات الأطراف باسمها وصفتها، بما يسمح لها بعرض نتائج عمليات الرصد التي تنجزها، وتقديم توصياتها بشأن تأثير التغيرات المناخية على التمتع بالحقوق والحريات الأساسية.
واعتبرت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن حصول التحالف على صفة المراقب في مؤتمرات المناخ يمثل خطوة مهمة وإيجابية، لكنه لا يوفر فرص المشاركة الكافية لمختلف المؤسسات الوطنية الأعضاء، مشددة على ضرورة تجاوز حدود الحضور بصفة المراقب نحو تمكين هذه المؤسسات من المساهمة الفعلية في النقاشات والمفاوضات المناخية.
وأكدت بوعياش أن المؤسسات الوطنية تتوفر على اختصاصات تجعلها مؤهلة للاضطلاع بأدوار أساسية في هذا المجال، من خلال رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتقييم السياسات العمومية، وتقديم التوصيات للسلطات المعنية، بما يضمن إدماج المقاربة الحقوقية في القرارات والالتزامات المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أوضحت أن طموح 119 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء التحالف العالمي، يتمثل في تعزيز حضور حقوق الإنسان في صياغة الالتزامات المناخية وتتبع تنفيذها، مؤكدة أن المشاركة المنشودة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود المؤتمرات الدولية، وإنما يجب أن تمتد إلى مواكبة تنزيل مخرجاتها على المستوى الوطني.
وقالت بوعياش إن المؤسسات الوطنية تسعى إلى المساهمة في اقتراح مؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المناخية، انطلاقا من مدى احترام حقوق الإنسان، وضمان مشاركة المجتمعات المتضررة في اتخاذ القرارات والسياسات المناخية، فضلا عن التحقق من حماية الحق في بيئة سليمة، والتأكد من وصول التمويلات المناخية إلى الفئات الأكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية.
وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المطلوب هو الانتقال بالمؤسسات الوطنية من موقع الحضور في مؤتمرات المناخ إلى موقع الفاعل في مفاوضاتها وصياغة التزاماتها، مع الحفاظ على استقلاليتها في تتبع تنفيذ تلك الالتزامات.
وقالت في هذا الصدد: “لا نطمح أن تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مجرد مؤسسات حاضرة في مؤتمرات المناخ، بل نريد أن تكون فاعلة في مفاوضاتها، ومساهمة في صياغة التزاماتها، وهي مستقلة في تتبع تنفيذها”، مضيفة أن الرهان يتمثل في جعل حقوق الإنسان في قلب صناعة القرار المناخي وفي صلب السياسات والالتزامات المناخية.
واستعرضت بوعياش، خلال اللقاء، جهود التحالف العالمي في تطوير قدرات المؤسسات الوطنية وتنسيق تدخلاتها في مجال التغيرات المناخية، من خلال مجموعة العمل المعنية بالمناخ، وإطلاق أداة لرصد الحق في بيئة صحية وسليمة، إلى جانب العمل على إعداد توجيهات مرتبطة بالقوانين المناخية.
وتأتي هذه التحركات في سياق تنامي الدعوات الدولية إلى تعزيز الربط بين الالتزامات المناخية وحماية حقوق الإنسان، خصوصا في ظل تزايد آثار التغيرات المناخية على الفئات الهشة والمجتمعات الأكثر تضررا، وما يطرحه ذلك من تحديات تتعلق بالعدالة المناخية، والحق في بيئة سليمة، والإنصاف في توزيع التمويلات والموارد المخصصة لمواجهة هذه التحولات.
