احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، فعاليات “قرية الحقوق والعدالة”، التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، عبر برنامجهما المشترك “MA-JUST”، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، ووزارة الشباب والثقافة والرياضة، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل.
ونظمت هذه التظاهرة التربوية والحقوقية تحت شعار “حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد”، واستهدفت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، وركزت على الوقاية من العنف السيبراني ومكافحته، من خلال أنشطة تفاعلية هدفت إلى تقريب الناشئة من المنظومة القضائية وتعريفهم بحقوقهم وسبل حمايتها، خاصة داخل الفضاء الرقمي.
وأكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته الافتتاحية، أن تخليد اليوم العالمي للطفل يشكل مناسبة لتجديد الالتزام بحقوق الأطفال وصون كرامتهم والإنصات إلى انتظاراتهم، مبرزاً أن الطفل الذي يعرف حقوقه يكون أكثر قدرة على حمايتها، وأن العدالة تتجاوز قاعات المحاكم لتشمل قيم الإنصاف وحماية الضعيف في البيت والمدرسة والعالم الرقمي.
واعتبر عبد النباوي أن اختيار موضوع الوقاية من العنف الرقمي يرتبط بالحضور اليومي للإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حياة الأطفال، وما قد يرافقها من مخاطر تمس كرامتهم وخصوصيتهم، داعياً المشاركين إلى الاستفادة من فقرات اللقاء للتعرف على قواعد الإنصاف والتبصر بآثار بعض السلوكات الرقمية. كما أعلن عن إطلاق العدد الأول من مجلة “عادل وإنصاف”، التي أبدع الأطفال محتواها بأنفسهم، وتضمنت قصصهم ورسوماتهم.
من جهته، شدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أن الطفل ينبغي أن ينظر إليه باعتباره فاعلاً أساسياً في قضايا حقوقه، وليس مجرد موضوع للحماية، مؤكداً أن إرساء عدالة صديقة للطفل يقتضي اعتماد مقاربة إنسانية تجعل من المصلحة الفضلى للطفل معياراً أساسياً في مختلف مراحل التدخل القضائي.
واستعرض البلاوي جهود رئاسة النيابة العامة في تعزيز قدرات الفاعلين وإعداد دلائل مرجعية وبروتوكولات للتكفل بالأطفال، مشيراً إلى أن الشراكة مع وزارة التربية الوطنية مكنت من إعادة أزيد من 200 ألف منقطع عن الدراسة إلى مقاعد الدراسة منذ سنة 2021.
وأعلن رئيس النيابة العامة، بالمناسبة، عن إطلاق بوابة “أمان للطفل”، المخصصة لاستقبال شكايات الأطفال بلغة مبسطة عندما يتعرضون لانتهاك حقوقهم أو للمساس بسلامتهم الجسدية أو النفسية، وذلك إلى جانب كبسولة تواصلية تعريفية ودورية توجيهية موجهة إلى النيابات العامة، بهدف ضمان العناية اللازمة بهذه الشكايات وتعزيز التنسيق الاجتماعي في مجال حماية الطفولة.
من جانبه، أبرز ديميتير تزانتشيف، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن المبادرة تعكس تعاون المؤسسات الوطنية المغربية مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز حقوق الطفل وتطوير قدرات السلطات عبر المشاريع والتدريبات المشتركة، موضحاً أن القرية تسعى إلى تعريف الأطفال بكيفية اشتغال المنظومة القضائية وأدوار مختلف الفاعلين فيها، وتحفيزهم على الاهتمام بالمهن القانونية والدفاع عن حقوق الإنسان مستقبلاً.
بدورها، أكدت لورا بيل، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب، أن حماية الأطفال تقتضي الانتقال إلى العمل معهم والإنصات إلى أصواتهم، وتمكينهم من معرفة حقوقهم وطرق طلب المساعدة، معتبرة أن القرية تشكل فضاء يتعلم فيه الكبار أيضاً من الأطفال.
وتضمن البرنامج الصباحي ورشات تفاعلية شارك فيها أطباء نفسيون وملحقون قضائيون وشباب من فضاء مغرب الثقة السيبرانية وممثلون عن المؤسسات الشريكة، وتوزع الأطفال خلالها على مجموعات استفادت من أنشطة للتعرف على الحقوق والفضاءات الآمنة، وحماية الخصوصية الرقمية، ومخاطر العنف السيبراني وسبل الوقاية منه والتبليغ عنه.
وشملت الورشات أيضاً التعريف بالمنصة الرقمية لرئاسة النيابة العامة المخصصة للتبليغ، إلى جانب لقاءات حوارية مع ممثلي اليونيسف حول حقوق الطفل، جرى تقديم مضامينها بلغة مبسطة تراعي الفئات العمرية المستهدفة.
وخلال الفترة المسائية، شارك الأطفال في محاكمة صورية مكنتهم من تقمص أدوار مختلف المتدخلين في ملف قضائي مرتبط بالأطفال والعنف الرقمي، والتعرف عن قرب على سير المساطر القضائية وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. كما تابعوا شريطاً وثائقياً تناول قصة شابين، أحدهما طفل ضحية لجريمة والآخر حدث جانح استفاد من إعادة الإدماج، أعقبه نقاش بمشاركة قاض للأحداث وطبيب نفسي وممثلة عن المجلس.
واختتمت فعاليات القرية بعرض مخرجات الورشات والأنشطة الإبداعية، من بينها “جدار الأماني” واللوحة الفنية “أترك بصمتك”، اللذان عكسا آراء الأطفال وتطلعاتهم بشأن فضاء آمن وعدالة أكثر قرباً وإنصاتاً إليهم، كما تمت تلاوة “إعلان النوايا” الذي تضمن أفكار المشاركين ومقترحاتهم.








