أحيل عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، اليوم الخميس، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي كان قد وُضع خلالها على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في قضية الأوراق الانتخابية المرتبطة بمركز التصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ملف ليموري على قاضي التحقيق، ملتمساً إيداعه السجن المحلي، وهو الطلب الذي استجاب له قاضي التحقيق، الذي قرر وضع عمدة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وكان ليموري قد قضى ما مجموعه 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية، بعدما قررت النيابة العامة، أمس الأربعاء، تمديد مدة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المسطرة إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث واستكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف.
وتأتي هذه التطورات في سياق التحقيقات المفتوحة بشأن قضية أوراق التصويت التي تم ضبطها داخل حقيبة بالقرب من مركز للاقتراع بمدرسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بدائرة طنجة-أصيلة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في وقت سابق أن الأبحاث الأولية في القضية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص خامس، حيث تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديم عدد منهم أمام النيابة العامة.
ومن المنتظر أن تتواصل إجراءات التحقيق القضائي لتحديد طبيعة المسؤوليات المحتملة في هذا الملف، الذي أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والانتخابية بمدينة طنجة، خصوصاً بعد اتساع دائرة الأبحاث لتشمل أشخاصاً آخرين.
