شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، نقاشاً حول مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2027، التي قُدّر غلافها المالي بـ226,08 مليون درهم، وذلك على خلفية غياب رئيسة المجلس أمينة بوعياش عن جلسة تقديم الميزانية، وتولي الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قلوب فيطح، عرض المشروع عوضاً عنها.
وأثار عدد من النواب، من بينهم رضا بوكمازي عن فريق العدالة والتنمية، مسألة غياب بوعياش، معتبرين أن تقديم ميزانية مؤسسة دستورية مستقلة أمام البرلمان كان يستدعي حضور رئيستها لتوضيح توجهات المجلس وأولوياته ومناقشة اعتماداتها المالية بشكل مباشر، بالنظر إلى طبيعة المؤسسة ومكانتها الدستورية، وما تضطلع به من أدوار في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وفي ردها على هذه الانتقادات، أكدت الوزيرة قلوب فيطح أن تقديم الميزانية الفرعية للمجلس من طرفها لا يطرح أي حرج سياسي أو مؤسساتي، موضحة أن ميزانية المجلس تخص مؤسسة دستورية مستقلة، غير أن البرلمان يظل الجهة التي تشرف على مناقشتها والتصويت عليها واعتمادها وفق المساطر والأعراف الجاري بها العمل.
وفي خضم هذا النقاش، كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية مستقلة، وأن المرجعية التي تؤطر عمله لا تقتصر على المقتضيات الدستورية والقانون المنظم له، وإنما تشمل أيضاً مبادئ باريس المتعلقة باستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعددية تركيبتها وضمان استقلال قراراتها واختصاصاتها.
وشددت المصادر على أن استقلالية المجلس تقتضي عدم التدخل في سياساته واختياراته وأولوياته الحقوقية، معتبرة أن جزءاً من الانتقادات الصادرة عنبعض أطراف المعارضة بشأن غياب رئيسته يرتبط، بحسب تعبيرها، باختلاف إيديولوجي وفكري مع المرجعية الحقوقية التي يستند إليها المجلس، وبالرغبة في التأثير على توجهاته وطبيعة اشتغاله.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة نقاشاً دستورياً وقانونياً حول طبيعة العلاقة بين البرلمان والمؤسسات الدستورية المستقلة، وحدود الرقابة البرلمانية على عملها، خصوصاً أن المجلس الدستوري سبق أن حسم، في قراره رقم 829/12 الصادر بتاريخ 4 فبراير 2012، مسألة حضور رؤساء هذه المؤسسات أمام اللجان الدائمة بمناسبة مناقشة تقاريرها السنوية.
ففي هذا القرار، اعتبر المجلس الدستوري أن الفصل 160 من الدستور، الذي ينص على تقديم المؤسسات والهيئات الدستورية تقارير سنوية عن أعمالها تكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، لا يعني أن مناقشة هذه التقارير تتم بحضور المسؤولين عن تلك المؤسسات، وإنما تجري بين أعضاء البرلمان فيما بينهم وبمشاركة الحكومة، وهو ما دفعه إلى التصريح بعدم دستورية المقتضيات التي كانت تنص على مناقشة التقارير بحضور رؤساء المؤسسات المعنية.
وعاد الموضوع إلى الواجهة من خلال قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 الصادر في فاتح مارس 2023، بمناسبة مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكدت المحكمة، في معرض تفسيرها للمادة 389، أن طلب التفسيرات والتوضيحات من المؤسسات والهيئات الدستورية بشأن التقارير والآراء التي أعدتها لا يخالف الدستور، شريطة ألا يترتب عن ذلك استدعاء رئيس المؤسسة أو الهيئة للمثول شخصياً أمام اللجان الدائمة.
وتكرس هذه المقتضيات تمييزاً دستورياً بين حق البرلمان في الاطلاع على أعمال المؤسسات المستقلة ومناقشة تقاريرها وطلب التوضيحات بشأنها، وبين إخضاع مسؤوليها للمثول الشخصي أمام اللجان البرلمانية، بما يحافظ على استقلالية هذه المؤسسات وعلى طبيعة العلاقة الدستورية التي تربطها بالسلطة التشريعية.
ويستند هذا التوجه أيضاً إلى الفصل 161 من الدستور، الذي ينص على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، فيما يلزم الفصل 160 المؤسسات والهيئات الدستورية بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، دون أن ينص على مثول رؤسائها شخصياً أمام اللجان الدائمة.
وبذلك، يطرح الجدل الذي رافق مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سؤالاً يتجاوز واقعة غياب أمينة بوعياش، ويتعلق بكيفية التوفيق بين حق البرلمان في ممارسة اختصاصاته الرقابية والمالية، وبين ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الدستورية، حتى لا تتحول آليات الرقابة البرلمانية إلى مدخل للتأثير على اختياراتها أو المساس باستقلال قراراتها.
