دعت النائبة البرلمانية سناء فوزي، عن تحالف اليسار بمجلس النواب، إلى اعتماد تحفيزات مالية استثنائية لاستقطاب الأطباء نحو العالم القروي والمناطق النائية، من بينها مضاعفة أجورهم وإقرار نظام للتناوب، منتقدة في الوقت ذاته طول المساطر الإدارية المتعلقة بمعادلة الشهادات الطبية، التي قد تتجاوز أربع سنوات في بعض الحالات.
وقالت فوزي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، المخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن استمرار الخصاص في الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، خصوصاً بالمناطق القروية والجبلية والنائية، يستدعي اعتماد إجراءات عملية تتجاوز الإعلان عن إحداث مناصب مالية جديدة.
واقترحت النائبة البرلمانية مضاعفة أجور الأطباء الذين يقبلون العمل بالمناطق التي تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية، إلى جانب اعتماد نظام للتناوب يسمح للطبيب بالاشتغال لمدة محددة، قد تصل إلى ثلاث سنوات، قبل تعويضه بطبيب آخر، بما يشجع الأطر الصحية على الالتحاق بهذه المناطق.
واعتبرت فوزي أن ضعف الأجور يشكل أحد الأسباب الرئيسية وراء هجرة الأطباء، مشددة على ضرورة تحسين الوضعية المادية للأطر الطبية لجعل المنظومة الصحية الوطنية أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
وفي السياق ذاته، طالبت بإعادة النظر في توزيع المناصب المالية وفق خريطة وطنية للخصاص والحاجيات، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية، وتوفير التجهيزات والأدوية الأساسية وتحسين ظروف العمل بالمؤسسات الصحية العمومية.
وانتقلت فوزي إلى إثارة إشكالية معادلة الشهادات الطبية المحصل عليها بالخارج، مؤكدة أن المساطر المعمول بها قد تستغرق، في بعض الحالات، أكثر من أربع سنوات، وقد تمتد إلى مدة أطول إذا لم يتمكن المعنيون من اجتياز الامتحانات المطلوبة بنجاح.
واعتبرت أن طول هذه الإجراءات يستدعي مراجعة منظومة معادلة الشهادات، خصوصاً بالنسبة إلى الطلبة المغاربة الذين تابعوا دراساتهم الطبية بمؤسسات جامعية خارج المملكة، ويواجهون صعوبات عند العودة من أجل الحصول على الاعتراف بشهاداتهم وممارسة المهنة.
ودعت النائبة البرلمانية إلى إعادة تقييم النظام المعتمد في المعادلة، من خلال التمييز بين المؤسسات الجامعية الأجنبية وفق جودة التكوين الذي تقدمه، وإخضاعها لتقييم يسمح بتحديد المؤسسات التي تستجيب برامجها للمعايير المطلوبة.
وشددت على ضرورة إيجاد حلول تضمن جودة التكوين الطبي، مع تفادي إطالة المساطر بشكل يعرقل إدماج الأطباء الحاصلين على شهادات من الخارج داخل المنظومة الصحية الوطنية.
كما أثارت فوزي مسألة المنح المقدمة للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم الطبية بالخارج، مطالبة بإرساء معايير تضمن الإنصاف والشفافية في توزيعها، وإخضاع طرق الاستفادة منها للتتبع والتقييم.
وربطت النائبة البرلمانية هذه المطالب بضرورة معالجة الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات الصحية العمومية، معتبرة أن إصلاح المنظومة الصحية يقتضي الجمع بين تحسين الأجور وظروف العمل، وتوزيع الموارد البشرية بشكل عادل بين الجهات، وتيسير إدماج الكفاءات الطبية المؤهلة.
وأكدت فوزي أن تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج يظل رهيناً بتقوية المستشفى العمومي وضمان توفر الأطباء والأطر الصحية بمختلف مناطق المملكة، حتى لا يبقى مكان إقامة المواطن عاملاً محدداً لفرص استفادته من الخدمات الصحية.
