أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ووضع المحاضر وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية.
وأكد وزير الداخلية، في بلاغ، أن النتائج النهائية المعلنة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية جاءت على الشكل التالي:
الأصالة والمعاصرة: 97 مقعداً
التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعداً
الاستقلال: 65 مقعداً
العدالة والتنمية: 54 مقعداً
الحركة الشعبية: 29 مقعداً
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعداً
التقدم والاشتراكية: 19 مقعداً
الاتحاد الدستوري: 17 مقعداً
الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد
تحالف اليسار: 8 مقاعد
جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان
حزب الإنصاف: مقعدان
حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد
حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد
وأوضح البلاغ أن هذه النتائج أصبحت نهائية بعد استكمال لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة القاضيات والقضاة، عمليات إحصاء الأصوات وإعداد المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، ذكّرت وزارة الداخلية بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تخول لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحاضر لجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها، خلال أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وذلك لدى المصالح الإدارية المعنية وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي.
وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان الأولي عن النتائج، لتؤكد وزارة الداخلية رسمياً عدم تسجيل أي تغيير على توزيع المقاعد الذي أعلن عنه في النتائج العامة المؤقتة.
