أكد تقرير أعده الحرس المدني الإسباني عدم وجود أي أدلة تثبت تورط المغرب أو أجهزته الأمنية في الحملة الرقمية التي سبقت محاولات العبور الجماعي باتجاه مدينة سبتة.
وأوضح التقرير أن التحقيقات المنجزة حتى الآن لم تتمكن من تحديد الجهات المسؤولة عن هذه التعبئة.
جاء ذلك في مذكرة نشرها قسم الأبحاث التابع للبرلمان الأوروبي بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، حيث أشارت إلى أن الحرس المدني فتح تحقيقاً مستقلاً بشأن الاستعدادات لمحاولة عبور كانت متوقعة يوم 15 غشت.
وشمل التحقيق تحليل التغطيات الإعلامية في المغرب وإسبانيا، إلى جانب مراقبة نشاط مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وإنستغرام، بلغ عدد أعضائها نحو 400 ألف شخص.
وخلصت الوثيقة، التي جاءت في ست صفحات، إلى أن المحققين لم يتمكنوا بالاعتماد على المصادر المفتوحة من تحديد هوية المنظمين لهذه التعبئة الرقمية، كما لم يعثروا على أي مؤشرات تربطهم بالحكومة المغربية أو أجهزتها الأمنية.
وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار التباين في التقارير الإسبانية حول أحداث 30 و31 يوليو. فقد تحدثت صحيفة «إل إسبانيول» عن اشتباه بعض المحققين بوجود عناصر مغربية بزي مدني وسط المتجمعين قرب الحدود، بينما أشار تقرير للشرطة الوطنية الإسبانية إلى مشاركة نشطة لأفراد من القوات المغربية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الأحداث، تؤكد حكومة بيدرو سانشيز عدم توفر أدلة تثبت مسؤولية الرباط عن تنظيم عمليات العبور الجماعي. وتعزز خلاصات تقرير الحرس المدني هذا الموقف فيما يتعلق بجانب التعبئة الرقمية، دون أن تحسم بشكل نهائي التساؤلات المتعلقة بما جرى ميدانياً خلال أحداث نهاية يوليوز.
