أعاد تقرير رسمي صادر عن لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، والمرفق بمشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية والأمن القومي للسنة المالية 2027، الجدل حول وضعيتي سبتة ومليلية، بعدما أكد أن المدينتين الخاضعتين للإدارة الإسبانية تقعان على أراضٍ مغربية، داعيا إلى تشجيع الحوار الدبلوماسي بين الرباط ومدريد لمعالجة هذا الملف.
وأعاد مضمون التقرير تسليط الضوء على الموقف الأمريكي داخل الكونغرس بشأن المدينتين، مستنداً إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الولايات المتحدة والمغرب، ومشيراً إلى أن المملكة تطالب باسترجاع سبتة ومليلية منذ عقود، مع توصية واضحة لوزارة الخارجية الأمريكية بدعم أي جهود دبلوماسية من شأنها الدفع نحو تسوية القضية.
وأثار النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، توماس ماسي، تفاعلا واسعا بعد نشره مقتطفات من التقرير عبر منصة “إكس”، معتبراً أن مجلس النواب أقر، قبل أسبوعين، مشروع قانون يتضمن إشارات داعمة للموقف المغربي. كما انتقد ما وصفه بازدواجية مواقف بعض أعضاء الحزب الجمهوري، خاصة بعد الجدل الذي رافق أحداث الهجرة الأخيرة باتجاه مدينة سبتة.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق على مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 209، فيما تضمن التقرير أيضاً توصية بتخصيص ما لا يقل عن 40 مليون دولار لتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع المغرب، في خطوة تعكس استمرار متانة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن.
