أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاحتجاز المشاركين في الأسطول البحري التضامني الهادف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، معتبرة أن العملية التي نفذتها السلطات الإسرائيلية تشكل “احتجازاً غير قانوني” يتعارض مع مبادئ القانون البحري الدولي.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 21 ماي 2026، إنها تابعت بقلق ما تعرض له الأسطول من تدخل أدى إلى اعتقال عدد من النشطاء المدنيين، من بينهم ستة مغاربة كانوا يشاركون في هذه المبادرة التضامنية.
وأوضحت المنظمة أن متابعتها للموضوع تأتي في ظل غياب معطيات مؤكدة بشأن الوضع الصحي والجسدي والنفسي للمحتجزين، معبرة عن تخوفها من تعرضهم لسوء المعاملة أو لأي تهديد يمس سلامتهم.
واعتبر البيان أن عملية الاحتجاز تتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون البحري الدولي القائم على حماية الحياة البشرية في البحر، كما تخالف، بحسب المنظمة، القواعد الدولية التي تمنع تعريض السفن المدنية والأشخاص الموجودين على متنها للخطر.
وفي هذا السياق، أدانت المنظمة ما وصفته بـ“الاحتجاز غير القانوني” الذي طال المشاركين في الأسطول المدني، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالنشطاء المحتجزين.
كما طالبت بضمان حق المحتجزين في التواصل مع العالم الخارجي، وخاصة مع محاميهم وأسرهم، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المشاركين وتأمين عودتهم العاجلة إلى بلدانهم.
وناشدت المنظمة السلطات المغربية التدخل والعمل من أجل الإفراج عن النشطاء المغاربة وضمان سلامتهم، في ظل استمرار التوتر المرتبط بالحصار المفروض على قطاع غزة والتداعيات الإنسانية المرتبطة به.
