الماضي يطارد وزراء جدد.. اتهامات بالنصب والاحتيال لوزيرة وشيكات بدون رصيد لوزير والسجن موقوف التنفيذ لوزيرة أخرى

ما إن تم تعيين حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمس الجمعة، حتى ظهرت أثار من الماضي غير الجيد في صفحات سوابق عدد من الوزراء الجدد، حيث بدأ الحديث عن وزيرة تم توقيفها من طرف الشرطة، بتهمة النصب والاحتيال على تجار الذهب في عدد من المدن مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، باستعمال 19 شيكا باسم طبيبة كانت قد قامت بكراء شقة من طرف والدها لاستعمالها كعيادة، فاستغلت السيدة الوزيرة نسخة بطاقتها لاستخراج دفتر شيكات واستعماله في النصب على تجار الذهب، ولم يتم إيجاد حل للمشكل إلا بتدخل والد الوزيرة.

كما ظهر أن أحد الوزراء الجدد، مدمن على ارتياد أماكن لا يقدر على ثمنها، مما يجعله يدفع شيكات بدون رصيد، أدت إلى إفلاس مشروعه الاستثماري. ولولا تدخل سياسي لدفع مقابل الشيكات لوجد الوزير نفسه في السجن.

وزيرة أخرى، سبق وأن حوكمت بتهمة التجاوز في استعمال السلطة، عندما كانت رئيسة لجماعة محلية، بعد أن قامت بتخريب حديقة في ملكية خاصة لأحد المواطنين.

فكيف تقدم الأمناء العامون للأحزاب ببروفايلات معيوبة، فهل للأمر بعلاقة بغياب الأطر القادرة على تحمل المسؤولية،  مع توفرها على الكفاءة وحسن السيرة، أم أن الأمور تسير بطرق لا نعرفها؟.