اقترح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب معاقبة المسؤولين والموظفين العموميين المتورطين في الإثراء غير المشروع بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، إلى جانب مصادرة الأموال غير المبررة والحرمان من الترشح للانتخابات وتولي المسؤوليات العمومية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتضمن مقترح القانون، الذي أودعه الفريق النيابي لدى مكتب مجلس النواب في 23 أكتوبر الماضي، مقتضيات تروم تجريم الزيادة الكبيرة وغير المبررة في ثروات الأشخاص الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، عندما لا تتناسب هذه الزيادة مع مصادر دخلهم المشروعة، ولا يتمكنون من تقديم ما يثبت مصدرها القانوني.
وأوضح الفريق أن المبادرة التشريعية تهدف إلى توفير سند قانوني لمساءلة الأشخاص الذين يراكمون ثروات لا تتناسب مع مداخيلهم الاعتيادية، في إطار تعزيز آليات حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في ممارسة الوظائف والمهام العمومية والانتدابية.
وبحسب الفصل 3-256 من المقترح، يُعتبر كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات، بمجرد توليه وظيفة أو مهمة عمومية أو اكتسابه الصفة التي تخضعه لهذا الالتزام، مؤتمناً على تدبير المرفق العام، ويصبح مطالباً بتبرير المصدر المشروع لأي تفاوت غير عادي بين ثروته ودخله الاعتيادي خلال فترة مزاولة مهامه، وفق الشروط القانونية المحددة.
ويحدد الفصل 4-256 الحالات التي تشكل جريمة إثراء غير مشروع، إذ تشمل كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات ثبت، بعد توليه الوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أبنائه القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة بمصادر دخله المشروعة، دون الإدلاء بما يثبت المصدر القانوني لهذه الزيادة.
ويربط المقترح احتساب الزيادة غير المبررة في الثروة بالتصريح بالممتلكات الذي يودعه المعني بالأمر بعد دخول القانون حيز التنفيذ، في حال المصادقة عليه، بما يحدد نقطة الانطلاق المعتمدة في تقييم تطور الممتلكات.
وعلى مستوى العقوبات، ينص المقترح على معاقبة المدانين بالإثراء غير المشروع بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، ترتبط قيمتها بحجم الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، مع الحكم وجوباً بمصادرة الأموال التي لم يتم تبرير مصدرها المشروع.
ولا تقف العقوبات المقترحة عند الجانب الحبسي والمالي، إذ يتضمن الفصل 6-256 عقوبات إضافية تتمثل في عدم الأهلية لمزاولة الوظائف أو المهام العمومية، طبقاً للفصل 86 من القانون الجنائي، والحرمان من حق الترشح للانتخابات وتولي المهام الانتدابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حتى في حالة رد الاعتبار إلى الشخص المدان.
كما يقترح النص منع المدانين، للمدة نفسها، من تولي مناصب المسؤولية أو العضوية في أجهزة الإدارة والتسيير والمراقبة بالمؤسسات والمنشآت العامة، والشركات التي تملك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام رأسمالها كلياً أو جزئياً.
وتشمل العقوبات التكميلية أيضاً نشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه، وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 48 من القانون الجنائي.
وأكد الفريق النيابي للعدالة والتنمية أن مقترحه يسعى إلى تحقيق التوازن بين نجاعة الآليات الزجرية الموجهة لمحاربة الإثراء غير المشروع، وبين احترام قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة عادلة، معتبراً أن التصريح بالممتلكات ينبغي أن يشكل آلية فعلية للمساءلة عن الزيادات غير المبررة في الثروة.
ويأتي هذا المقترح ضمن أربع مبادرات تشريعية أودعها الفريق النيابي لدى مكتب مجلس النواب في 23 أكتوبر 2026، تتعلق بمحاربة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة، وتشمل أيضاً تجريم حالات تنازع المصالح وتسريب المعلومات المتميزة للحصول على امتيازات، إلى جانب مقترحات أخرى مرتبطة بحماية المال العام.








