تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلق بالإكراه البدني، قدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما ما يتعلق بأحكام المادة 642 منه، والتي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، تنشر عبرها المعطيات اللازمة للشروع في إجراءات التحصيل وتتبعها.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها مختلف جهات المملكة، وكذا مع الحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، قصد تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من نجاعة التأطير والتكوين والبحث العلمي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاسو، الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر2025، ومشروع القانون رقم 034.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
